السيد موسى الشبيري الزنجاني
6280
كتاب النكاح ( فارسى )
ب ) توجيهى براى دلالت روايت بر قول مرتضى اگر روايت مورد بحث ، عبارتش « ما لم يشترطا » باشد ، توجيه نمودن آن ، به نحوى كه مدلول آن مطابق با قول سيد مرتضى بشود ، بسيار بعيد است ، چرا كه ؛ جنبه شرطى در « ما لم يشترطا » خيلى روشن است و دلالت مىكند بر اينكه اگر شرط كرده باشند ارث در كار نيست . و اما اگر عبارتش « اذا لم يشترطا » باشد ، مىتوان روايت را به گونهاى معنا نمود كه در نظر ابتدايى ، اشكالى به استدلال به آن براى نظر سيد مرتضى وارد نيايد . و آن معنا اين است كه : استعمال ادوات شرط در قضاياى شرطيه ، هميشه به معناى « انتفاء عند الانتفاء » نيست ، بلكه گاهى مثلا براى بيان اينكه عادل نبودن مانع از وجوب اكرام عالم نيست ، گفته مىشود : « اگر عالم عدالت نداشت بايد او را اكرام نمود » كه مقصود از آن اين است كه ؛ خيال نشود كه نبودن عدالت مانع از وجوب اكرام عالم است ، پس در اين صورت ، شرطيت به معناى « انتفاء عند الانتفاء » نخواهد بود . در اينجا هم مىتوان گفت كه : مدلول روايت اين است كه « آنها از يكديگر ارث مىبرند ، اگر چه شرط ارث نكرده باشند » پس مفهوم آن اين مىشود كه ؛ خيال نشود كه ارث براى خاطر شرط ارث كردن است . ج ) جواب از توجيه مذكور توجيهى كه براى دلالت روايت موثقه ابن مسلم بر مختار سيد مرتضى بيان شد ، اگر چه از نظر ابتدايى قابل طرح است ، لكن در ذيل روايت ، قرينهاى مخالف با آن وجود دارد . و آن عبارت « و انما الشرط بعد النكاح » است ، كه مفاد آن اين است كه ؛ بود و نبود شرط دخيل در حكم است ، منتها اگر بعد از نكاح آورده شود ، مؤثر است و اگر قبل از نكاح شرط كند ، اثرى ندارد . پس ناچار ، بايد در معناى روايت ، مفاد شرط مذكور در صدر همان « انتفاء عند الانتفاء » باشد ، و توجيه مذكور در اين روايت راه ندارد .