السيد موسى الشبيري الزنجاني

6260

كتاب النكاح ( فارسى )

سيد مرتضى قرار مىگيرد كه مىفرمود « من مذهبنا » ارث مىبرد مگر اين كه شرط سقوط شود . البته مىتوان بين اين دو ادعا را جمع كنيم و بگوييم : كلام مفيد ناظر به متعارف است كه شرط سقوط مىكنند و لذا ارثى در كار نيست . 2 - اخبار متواتر بر نفى ارث بنابر آنچه كه گذشت معلوم شد اين مطلب كه خبر واحد نمىتواند قرآن را تخصيص بزند صغرويا و كبرويا نادرست است . نقد استاد بر انتساب قول اول به ابن براج : گذشت كه ابن براج مىگويد مطلقا ارث در متعه وجود دارد ، حتى اگر شرط سقوط شود . ولى با دقت معلوم مىشود كه اين مطلق دانستن ارث حتى در فرض شرط سقوط از زمان فخر المحققين و همشيره زاده علامه حلى ، سيد عميد الدين - كه معاصر يكديگرند - پيدا شده است و الا خود علامه در آنجايى كه عبارت‌هاى مهذب و كامل ابن براج را نقل مىكند مىگويد اجماع هست كه با شرط سقوط ، ارث نمىبرد . به عبارت ديگر علامه ارث مطلق را از كلام ابن براج برداشت نكرده كه مىگويد اجماعى است كه با شرط سقوط ارث نمىبرد . همچنين ابن فهد در مهذب البارع استظهار كرده كه قاضى ابن براج با شيخ طوسى هم عقيده است كه با شرط الارث ارث مىبرد و حكم به تساوى نمىكند . به عقيده ما نيز مطلب چنين است و لو ظاهر عبارتش پيچيدگى دارد ولى از مجموع انسان مطمئن مىشود كه مراد ابن براج اين است . پس اين قول منتفى است . بررسى قول دوم : سيد مرتضى و ابن ابى عقيل معتقدند : اصل ثبوت ارث است مگر با شرط سقوط ساقط شود . نقدهايى بر اين قول و پاسخ‌هاى استاد : 1 - عده‌اى براى نفى قول سيد مرتضى و ابن ابى عقيل به روايات زيادى كه