قال سألت ابا عبد الله عليه السلام و ذكر مثله الى قوله : و ان شاء تركها « 1 » قبلا گذشت كه نقل تهذيب ذيلى دارد كه احتمال دارد از قبيل جمع راوى بين دو روايت باشد و اين ذيل مربوط به كلام امام عليه السلام در روايت اولى نباشد كه آن ذيل چنين است : و قال : « و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأما ما سوى ذلك فلا » اين روايت نيز صحيح السند است و ما استظهار كرديم كه مراد از اين روايات اين است كه زوج حق فسخ دارد نه آنكه زوج فقط حق داشته باشد صداق را از مدلس بگيرد ، پس سه روايت معتبره در مسأله هست . 4 - توجه به چند نكته نكته اول : توضيح فقره « ان شاء تركها » : اين فقره مقابل فقره « ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها » مىباشد . و به قرينه مقابله معلوم مىشود كه مراد اين است كه أخذ صداق و فسخ نكند بلكه زن را به همان حال ، امساك كند و نزد خود نگه دارد . و در فقره اول مراد اين است كه اگر بخواهد مىتواند زن را امساك نكند و صداق را از مدلس بگيرد . پس اين روايت دلالت بر خيار فسخ مىكند و رجوع بر ولى در امر مهر كنايه از خيار فسخ است . نكته دوم : مورد روايت اين است كه مرد دخول كرده است ، چون تعبير « بما استحل من فرجها » در روايت آمده است . و وقتى در فرض دخول مرد حق فسخ دارد به طريق اولى در فرض عدم دخول نيز حق فسخ دارد . نكته سوم : عده‌اى از قدماء مانند مرحوم شيخ مفيد ، موضوع خيار فسخ را زن محدوده كه حد بر او جارى شده قرار داده‌اند . با آنكه بيش از يك روايت درباره محدوده نيست . مىتوان حدس زد كه - اگر مدرك آنها عار بودن زنا نباشد بلكه مدرك آنها روايات باشد چنانچه عقيده عده‌اى همين است كه مدرك همين احاديث است - علت تمسك آنها به اين روايات اين است كه مىگويند : اينكه معلوم

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، باب 6 من ابواب العيوب و التدليس ، ح 1 ، 4 .