مناقشه علامه در اشكال دوم و جواب آن : سخن شيخ باعث جمع بين عوض و معوض مىشود ، زيرا اگر عيبى رد داشته باشد ، و مرد زن را رد كند ، يكى از عوضين از دست او مىرود و لذا مىتواند عوض ديگر يعنى مهريه را از ولى زوجه پس بگيرد ، ولى اگر فسخ نكند و در عين حال مهريه را نيز از ولى بگيرد در واقع جمع بين عوض و معوض كرده است « 1 » . فاضل مقداد و محقق ثانى ، نيز سخن علامه را پذيرفته‌اند ، در مسالك نيز آن را بدون هيچ نقدى ذكر كرده است كه ظاهر آن پذيرش است . جواب : مطرح كردن اين مناقشه به اين معنا است كه ايشان قبول دارند كه لازمه جواز مراجعه زوج به ولى زن و گرفتن مهريه از او اين است كه مرد حق رد داشته باشد و الا تناقض پيش مىآيد . و با اين توضيح اين روايت به صراحت دلالت بر حق فسخ زوج مىكند ، زيرا مفاد آن اين است كه مرد مىتواند مهريه را از ولى زوجه بگيرد . در حالى كه ايشان قبلًا با تمسك به دلايلى مثل روايات حاصره حق رد را نفى كرده بود . مناقشه جامع المقاصد در اشكال دوم و پاسخ آن : ايشان روايت را به گونه‌اى معنا مىكند كه اين مشكل پيش نيايد و مىگويد روايت را به صورتى حمل مىكنيم كه در عقد شرط عفت شده باشد « 2 » ، و در نتيجه در مواردى كه شرط عفت نشده است به روايات حاصره تمسك مىكنيم و حق ردى ثابت نمىشود . جواب : اين نوع حمل روايت هيچ دليلى ندارد و در خود روايت هم به آن اشاره‌اى نشده است ، دلايلى هم كه بر عدم رد دلالت دارند همه كلى هستند و لذا اين جمع يك جمع تبرعى بدون شاهد است .

--> ( 1 ) - رك : علامه حلى ، مختلف الشيعة ، مؤسسة النشر الاسلامى ، قم ، 1415 ق ، ج 7 ، ص 186 . ( 2 ) - محقق كركى ، جامع المقاصد ، مؤسسة آل البيت عليه السلام ، قم ، 1411 ، ج 13 ، ص 248 .