آن خارج باشد به نظر نمىآمد ، اين راه جمع را منطبق بر مسأله جارى نديده و جمع بين دو دسته روايت را تنها از طريق حمل نهى بر نهى تنزيهى امكان‌پذير دانستيم . 2 - تصوير مقسم مضيق و نقض آن به وسيله عدم ذكر افضاء بعد از جلسه ديروز مقسم مضيقى به نظر آمد كه در نگاه اول ، جمع از طريق تصرف در مقسم را ممكن مىسازد . زيرا احتمال دارد كه مقسم در روايات حاصره عبارت از عيوبى باشد كه متعارفاً مرد هنگام ازدواج از آن بىاطلاع است . بر اين اساس عرج و عمى طبعاً از اقسام اين مقسم شمرده نشده و از آن خارج مىباشد . مقسم در رواياتى كه متعرض اين دو عيب شده نيز اوسع از مقسم مذكور بوده و عيوبى را نيز كه مرد به طور غير متعارف از آن بىاطلاع مىماند شامل خواهد شد و بدين ترتيب جمع بين دو دسته روايت ميسر مىگردد . در عين حال چون روايات حاصره ، عيوب را به چهار عيب منحصر كرده و نامى از افضاء به ميان نياورده - با اينكه اين عيب مانند عفل از عيوبى است كه مرد متعارفاً بدون اطلاع از آن اقدام به ازدواج مىكند و اجماع و روايت صحيح نيز دلالت بر آن دارد كه اگر زن افضاء شود ، مرد خيار فسخ خواهد داشت - و ساير اقسام نيز اين قابليت را ندارند كه با توسعه آنها افضاء را مشمول آنها بدانيم ، لذا به نظر مىرسد مقسم مضيق تصوير شده ، جامع افراد نبوده و راه جمع صحيحى براى رفع تعارض بين دو دسته روايت نخواهد بود . بنابراين همچنان كه در جلسه قبل يادآور شديم بايد مراد از « انما يرد . . . » را عبارت از ردّ بدون نهى ، و مراد از « يردّ » در عمى و عرج را رد توأم با وجود نهى مؤكد ، و مراد از نهى - حاصل از حصر در روايات حاصره - را نهى تنزيهى دانسته و قائل شويم در افضاء نيز مانند عرج و عمى جواز فسخ هست ولى اين كار مورد نهى تنزيهى واقع شده است .