عوراء كه دليلى بر جواز فسخ با آن وجود ندارد حكم به عدم جواز رد با آن مىشود و اما در مورد عرجاء و عمياء با توجه به ورود دليل خاص بر اينكه اينها هم موجب جواز فسخ عقد هستند ، نهى نسبت به آنها به معناى كراهتى مىشود . يعنى شارع مىخواهد با اين بيان بگويد كه خوب نيست كه به خاطر مثل عرجاء زن را به عنوان معيوب برگردانيد بلكه مىتوانيد با طلاق اين كار را انجام بدهيد و يا به زندگى خود با او ادامه بدهيد . و لذا شيخ حرّ در مورد عبارت « لا يرد الرجل من عيب » مىگويد : كلمه « لا يرد » را معلوم مىخوانيم ، روايت مىخواهد بگويد كه مناسب است كه اصلا ازدواج را ردّ نكنند ، بلكه يا طلاق بدهند و يا مثلا زن ديگرى بگيرند . خلاصه : اينكه حمل نواهى بر معناى اعم از تحريمى و تنزيهى و همين طور حمل بر كراهت يك جمع شايع و متعارفى است و لذا در اينجا همچنين جمعى را به كار گرفته و اختلاف دو دسته مذكور از روايات باب را بر طرف مىكنيم . « * و السلام * »