قول دوم : موجب خيار نبودن عرج قول دومى كه در بين فقهاء تا حدى شهرت داشته است ، قول به موجب خيار نبودن عرج در زن است ، كه مختار « فقه الرضا » - كه تأليف يكى از قدماى اصحاب است - و يك جا از « مقنع » صدوق كه در آنجا خيار را در غير از چهار عيب نفى مىكند و در جاى ديگرى زمانت ظاهره را موجب فسخ دانسته است ، « ناصريات » ، « خلاف » ، « مبسوط » ، « مهذب » ابن براج ، « نزهة النواظر » مهذب الدين نيلى و « كشف الرموز » فاضل آبى است . قول سوم : موجب خيار بودن زمانت گفته شده است كه : از آنجا كه شيخ صدوق در « فقيه » هم روايت حصر عيوب در چهار عيب را نقل نموده ، و هم روايت موجب فسخ بودن زمانت ظاهره را آورده است ، با توجه به اينكه كتاب فتوايى اوست ، با صراحت روايت دوم ، از ظهور روايت اول در حصر ، رفع يد مىشود و فتواى او عبارت از خيار فسخ‌آور بودن زمانت مىشود . قول چهارم : موجب خيار بودن أحد الأمرين از عرج و زمانت اين قول را شيخ در « استبصار » اختيار نموده است . قول پنجم : موجب خيار بودن عرج بيّن اين نظر را علامه در « تحرير » و « مختلف » دارد . بعضى گفته‌اند : علامه اين قول را به « سرائر » ابن ادريس نسبت داده است . لكن با مراجعه معلوم شد كه قبل از علامه هيچ كس به اين قيد قائل نبوده است ، ابن ادريس هم به آن قائل نيست ، بلكه گفته است : شيخ در « نهايه » عرج بيّن را موجب خيار دانسته است . علاوه بر اينكه علامه همچنين نسبتى را به ابن ادريس نداده است ، بلكه گفته است : ابن ادريس چنين نظرى را نسبت داده است .