و بپرسد كه از زيد مىتوان تقليد كرد ، و در جواب گفته شود كه انما يقلد الاعلم ، از اين جمله فقط شرط بودن اعلميت فهميده مىشود به صورت شرط لازم و نه شرط كافى ، يعنى فقط عقد سلبى قضيه . و نتيجه آن مىشود كه اگر فرد اعلم نباشد نمىشود از او تقليد كرد نه آن كه به جز اعلميت شرط ديگرى معتبر نيست . در ما نحن فيه نيز گفته شده كه به خاطر عور نمىتوان عقد را فسخ كرد و بلكه فقط عيوب خاصى هستند كه موجب خيار مىشوند ، ولى اطلاقى ندارد كه بتوان با تكيه بر آن گفت كه هر جا اين عيوب باشند و با هر شرايطى مىتوان عقد را به هم زد ، يعنى نمىتوان نسبت به عقد اثباتى قضيه ، اطلاق استفاده كرد . هر چند ممكن است در برخى از موارد ، اطلاق را نسبت به عقد اثباتى نيز استفاده كنيم ، مثل آن كه در مورد كسى كه چندين شرط از شرايط تقليد را ندارد بگويند كه چون اعلم نيست نمىتوان از او تقليد كرد ، در اين موارد مىتوان گفت بر اساس اين پاسخ ، تنها ملاك تقليد اعلميت است ، و اگر جهت ديگرى نيز در كار بود بايد در پاسخ گفته مىشد كه به علل مختلف نمىتوان از چنين فردى تقليد كرد . پس در مواردى كه ساير شرايط موجود است و فقط بحث بر سر يكى از شرايط است نمىتوان براى عقد اثباتى قضيه ، اطلاقى استفاده كرد . در ما نحن فيه نيز سؤال درباره زن اعور بوده و حضرت در پاسخ فرموده‌اند كه نكاح فقط در اين چهار مورد ( جذام ، برص ، جنون و عفل ) قابل فسخ است ، نمىتوان از آن اطلاقى براى عقد اثباتى استفاده كرد كه شامل عيوب مرد هم بشود و بگوييم عيوب مرد هم همين موارد است . و افرادى همچون ابن براج ، ابن جنيد ، فاضل مقداد ، و احتمالًا سيد مرتضى ( ايشان عمى را هم اضافه كرده است ) كه در اين موارد حكم به خيار فسخ براى مرد كرده‌اند ، دليل ديگرى دارند و به اولويت تمسك جسته‌اند ، زيرا جذام و برص و عمى اگر در زن باشد خيار داشتن مرد تقريبا مورد اتفاق است ، بنابراين در صورت وجود داشتن اين عيوب در مرد ، زن نيز بايد