السيد موسى الشبيري الزنجاني

6493

كتاب النكاح ( فارسى )

كه در اختيار ماست و او را عباد ضبى نقل كرده غلط مىباشد . و در هر صورت راه حل مجلسى اول براى تصحيح سند آن روايت ناتمام است . 2 - تصحيح روايت بنابر مبناى مشهور در مورد اصحاب اجماع و پاسخ استاد مد ظله مشهور بر اين اعتقادند كه اگر در سندى روات آن تا يكى از اصحاب اجماع بدون اشكال باشند ، وجود روات توثيق نشده بعد از وى اشكالى به اعتبار روايت وارد نمىكند . و چون در اين روايت از ناحيه روات قبل از صفوان مشكلى وجود ندارد ، بنابر مبناى مشهور اين روايت از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود . ليكن ما مكرر عرض كرده‌ايم : معنا و تفسيرى كه مشهور از اصحاب اجماع برداشت كرده‌اند صحيح به نظر نمىرسد . زيرا مرحوم كشى كه اولين بار مبحث اصحاب اجماع را مطرح فرموده ، از آنان با عنوان اصحاب اجماع سخن نگفته ، بلكه ضمن آنكه از همه طبقات به طور مشترك با تعبير « الفقهاء » ياد كرده ، براى طبقه اول عبارت : « اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء . . . » و براى طبقات دوم و سوم عبارت : « . . . على تصحيح ما يصح عن هؤلاء . . . » آورده است . و روشن است كه تصحيح ما يصح عن هؤلاء عطف تفسيرى از همان تصديق هؤلاء مىباشد . و هر دو عبارت معنايش اين است كه اگر از طريق صحيح به ما رسيد كه يكى از آنان مطلبى را نقل كرده است ، ما بر نقل وى صحه گذارده و مىگوييم : بلى او در نقل خود صادق است . ليكن اين بدان معنا نيست كه مطلب وى مطلب صحيحى است . لذا اگر مثلًا از طريق صحيح به ما رسيد كه زراره مطلبى را از فردى نقل كرده است ، گرچه ما زراره را تصديق كرده و مىگوييم آن فرد اين مطلب را براى وى نقل نموده ، ولى اين مسأله ناظر به صحت كلام فرد مذكور نبوده و درستى سخن او از اين طريق ثابت نمىشود . بنابراين اعتبار غياث ظبى از اين راه نيز اثبات نخواهد شد .