السيد موسى الشبيري الزنجاني

6486

كتاب النكاح ( فارسى )

د ) قائل به موجب خيار فسخ شدن زنا به ابن جنيد نسبت داده‌اند كه زناى مرد را هم از موجبات حق خيار فسخ براى زن دانسته است . ه ) قول به موجب خيار فسخ بودن اعرج بودن اين را هم به ابن جنيد نسبت داده‌اند ، لكن ما هر چه گشتيم چنين چيزى پيدا نكرديم . و ظاهراً منشأ اشتباه در اين نسبت ، از سهوى بوده است كه در « مفاتيح » فيض توسط مؤلف يا كاتب صورت گرفته است و به جاى بالعمى ، تعبير به بالعرج شده است ، كاشف اللثام از « مفاتيح » و پس از او هم ، « رياض » ، « حدائق » و « جواهر » هم از « كشف اللثام » با واسطه و يا بدون واسطه گرفته‌اند و لذا اين نسبت را به ابن جنيد داده‌اند . ادله قول به موجب خيار فسخ بودن جذام الف - روايت لزوم فرار از مجذوم مرحوم علامه در « قواعد » به روايت نقل شده از پيغمبر صلى الله عليه و آله كه فرمود : « فرّ من المجذوم فرارك من الاسد « 1 » » استدلال نموده است و سايرين هم ظاهرا همين روايت را ذكر كرده‌اند ، كه جذام مرض سارى است و طلاق هم در دست او نيست ، پس مىتواند فسخ كند . جواب از استدلال مذكور : دو گونه جواب از اين استدلال داده مىشود كه عبارتند از : 1 - جواب نقضى : و آن اينكه لازمه اين حرف اين است كه اگر مرد به هر مرضى كه سرايت‌كننده بود ، مبتلا بشود و موجب ضرر بر زن باشد ، حكم به جواز فسخ عقد توسط زن بشود ، در حالى كه چنين عمومى را هيچ كس قائل نيست . 2 - جواب حلى : اين است كه اولًا : سند اين روايت كه بخشى از حديث نواهى

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 363 / 16 .