فقط در چند عيب خيار را ثابت كرده است ، در اينجا نمىتوانيم بگوييم كه اكثر ضررها تخصيص خورده است ، بلكه عرف مىفهمد كه محدوديت « لا ضرر » ، و انحصار خيار در اين چند عيب ، به اين جهت است كه شارع مىخواهد كمتر جدايى و طلاق محقق شود . به همين خاطر در اينجا نمىتوانيم بگوييم كه لزوم عقد كه ضررى است با « لا ضرر » نفى مىشود و خيار ثابت مىگردد . دليل سوم ؛ استدلال به اولويت در روايات عنن و خصاء ، با اينكه در عنن امكان معالجه هست و در خصاء ، نفس اين عيب مانع از مباشرت نيست و فقط توالد و تناسل محقق نمىشود ، حكم به خيار شده است ، از اين روايات بالاولوية مىتوانيم حكم جب را نيز استفاده كنيم ، زيرا در جب امكان مباشرت نيست و توالد هم حاصل نمىشود ، اگر در عنن و خصاء خيار ثابت باشد بالاولوية در جب نيز خيار ثابت است . اين هم وجهى است كه گمان مىكنم از زمان شيخ طوسى در كلمات بزرگان هست و متأخرين نيز همه به اين اولويت استدلال كرده‌اند . نقد استاد دام ظله نسبت به استدلال به اولويت اين اولويت هم به نظر ما محل مناقشه است ، چون جب يك موضوع نادر التحقق است و نمىتوان از مواردى كه تا اندازه‌اى زياد محقق مىشود و ندرت ندارد ، حكم يك موضوع نادر را استفاده كرد ، ممكن است شارع به لحاظ كثرت نسبى ، در آن موارد براى اينكه جمع كثيرى از مردم به مشكله نيفتند ، رخصت داده باشد ، اين مطلب در غالب قوانين هم وجود دارد كه موارد نادر را ناديده مىگيريم . دليل چهارم ؛ استدلال به روايات تدليس تقريب استدلال به اين دليل اين است كه مجبوب ، اين عيب خود را بر زوجه مخفى مىكند و به اين وسيله تدليس صورت مىگيرد . و مقتضاى اين بيان اين است كه روايات تدليس به طور عموم در تمام موارد تدليس ، از جمله در جب اثبات خيار مىكند .