الحديث « 1 » اين دو روايت علاوه بر ضعف سند مربوط به دخول بعد از عنن است و ارتباطى به دخول قبل از عنن ندارد . به هر حال مورد اين روايات أخيره ، اين است كه زن به حاكم مراجعه مىكند و عنن هم ثابت شده و حاكم به مرد يك سال مهلت مىدهد تا خود را معالجه كند . اگر افاقه پيدا كرد خيار ساقط مىشود و گرنه خيار ثابت است . همچنين حق خيار ثابت در اين روايات مربوط به عنن اول است . اما ملازمه ندارد با اينكه اگر پشت سر هم و به طور متوالى عنن برگردد باز حق فسخ ثابت باشد ، بلكه ممكن است در مرتبه اول خيار ثابت باشد اما در مرتبه‌هاى بعدى ثابت نباشد . ادامه بحث به جلسه آينده موكول مىشود ان شاء الله تعالى . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 21 / 177 ، باب 5 من ابواب العيوب و التدليس ، ح 11 ، 12 ، طبع قديم .