خللى وجود دارد و سرائر هم خيلى روشن نيست . فقط تلخيص علامه تقريبا روشن است كه مىگويد دخول به غير همسر نيز منشأ سقوط خيار مىشود . صاحب جواهر ابتدا مىفرمايد دخول به غير همسر موجب سقوط خيار نيست ولى بعد مىفرمايد احتمال هست كه موجب سقوط شود و اين احتمال « لا يخلو من قوّة » . تفكيك عنن بعد الدخول از عنن دوم : قبل از اينكه عبارت فقها را بخوانيم ذكر اين نكته قابل توجه است كه به نظر ما در بين كتب خلطى صورت گرفته است . توضيح اينكه : دو فرض در مسأله وجود دارد : 1 - شخصى دخولى كرده و بعد عنن برايش حاصل شده است كه اين اولين عننى است كه بعد العقد براى شخص حاصل شده است . در اينجا بحث است كه اگر اين عنن بعد از دخول ، يك سال ادامه پيدا كرد ، دخول قبلى مانع از خيار مىشود يا خير ؟ اكثراً مىگويند همان دخول قبلى مانع مىشود . 2 - صورتى كه عنن واقع شده ( و زن به حاكم مراجعه كرده - كه معمولا مىگويند بايد به حاكم مراجعه كند - و يا اگر فرضاً مراجعه به حاكم لازم نباشد يك سال بايد صبر كند ) بعد وسط سال مرد قدرت بر دخول پيدا كرد و بعد دوباره يك عنن مستمر يك‌ساله يا چندساله حاصل شد كه اين عنن دوم است در اين مورد در بعضى روايات و فتاوا آمده كه اگر بعد از عنن دخول كرد ، عنن دوم خيار نمىآورد . به نظر ما از اين كه عنن دوم - در فرض دوم - موجب فسخ نمىشود ، نمىتوانيم نتيجه بگيريم كه عنن اول - در فرض اول - كه بعد از عقد و دخول حاصل شده نيز نمىتواند موجب فسخ شود ملازمه‌اى بين اين دو برقرار نيست . در حدائق و جواهر و جاهاى ديگر اين دو فرض با هم خلط شده است و استدلال به روايتى مىكنند كه زنى نزد حاكم مىرود و حاكم دستور مىدهد يك سال بايد صبر كنى و در وسط سال معالجه مىشود و يك مرتبه دخول مىكند . در