1 - عدم ارث مطلقا . 2 - در صورت شرط الارث ، توارث هست . 3 - در صورت شرط عدم الارث ، توارث نيست بدين معنا كه چه شرط الارث بشود يا شرط الارث نشود در عقد انقطاعى ارث وجود دارد ، مگر اينكه شرط عدم الارث نمايند . در كتب كثيرى ، علاوه بر سه قول فوق ، قول چهارمى نيز مطرح شده است و آن : 4 - وجود ارث مطلقا ( مانند عقد دائم ) اولين كسانى كه اين قول چهارم را نقل نموده و آن را به قائلى هم نسبت داده‌اند ، دو فقيه معاصر يعنى فخر المحققين ( پسر علامه حلى ) در « ايضاح » و سيد عميد الدين ( خواهر زاده علامه حلى ) در « كنز الفوائد » هستند كه اين مطلب را به « ابن براج » نسبت داده‌اند و سپس ساير فقهاء در كتاب‌هاى ديگر نيز به تبع اين دو نفر ، اين قول چهارم را به « ابن براج » نسبت داده‌اند . البته در « رياض » تعبير « عن القاضى و غيره » آمده كه علاوه بر « ابن براج » شخص ديگرى را نيز به عنوان « غيره » اضافه نموده ، كه ما با اينكه راجع به مسأله مورد بحث به 48 كتاب فقهى مراجعه نموديم ، كسى را غير از « ابن براج » نيافتيم و حتى در هيچ كجا غير از رياض حكايت چنين چيزى هم نشده بود . اما قول اول « 1 » كه عبارت است از عدم ثبوت ارث مطلقا ، را 21 فقيه در 25 كتاب قائل شده‌اند كه از آن جمله‌اند : شيخ صدوق ، شيخ مفيد ، صاحب فقه رضوى كه قاعدتا يكى از فقهاى اماميه است « 2 » . قول دوم را جماعت كثيرى از فقهاء به آن قائل شده‌اند ، 17 فقيه در

--> ( 1 ) - ذكر تفصيلى اسامى اشخاص و كتب آنها را استاد مد ظله در درس شماره 711 متعرض خواهند شد . ( 2 ) - استاد مد ظله : بسيارى از مطالب كتاب فقه رضوى ، مطابق با فتواى على بن بابويه است و موارد اختلاف بسيار ندارد و همين باعث شده كه عده‌اى اين كتاب را متعلق به او بدانند ، برخى ديگر كتاب را به « شلمغانى » در ايام استقامتش نسبت داده‌اند ، علىاى حال انتساب او به اين دو نفر محرز نيست چنانچه اسناد او به امام معصوم نيز محرز نمىباشد .