كرده و فرموده : ثبوت خيار در عيوب متأخر از عقد مورد ترديد است . صاحب شرايع قائل اين قول را معرفى نمىكند . لكن فخر المحققين در ايضاح الفوائد و سيد عميد الدين خواهر زاده علامه در كنز الفوائد و صيمرى در غاية المراد گفته‌اند كه قائل اين قول ، ابن براج و شيخ فى أحد قوليه است . من به تفسير تبيان شيخ مراجعه نكردم چون هر چند در تبيان به مباحث نكاح اشاره شده است ، ولى اين مباحث جنبه تفسيرى ندارد ، از اين رو در تبيان بعيد است مطرح شده باشد . ولى در تهذيب و استبصار و نهايه و خلاف و مبسوط كه اين موضوع در آنها معنون است تفحص كردم ، در چهار كتاب مرحوم شيخ اصلًا مسأله حدوث خصاء معنون نيست . فقط در « مبسوط » خصاء بعد العقد را عنوان كرده و فرموده : موجب خيار فسخ نيست و در مقابل اين قول در مبسوط قول مخالفى را اصلًا ذكر نكرده است . در « خلاف » كه براى تعرض مسائل خلافى وضع شده است ، اصلًا حدوث خصاء را عنوان نكرده است و در « مبسوط » هم كه عنوان كرده تنها يك قول را ذكر كرده است . بنابراين ، چگونه اين سه بزرگوار قول به ثبوت خيار فسخ را به شيخ نسبت داده‌اند با آنكه شيخ چنين قولى را اختيار نكرده است ؟ مىتوان حدس زد كه براى يكى از سه بزرگوار اشتباهى رخ داده و اين قول را به شيخ نسبت داده است ، سپس ديگران به همان كلام اكتفاء كرده و اين اشتباه تكرار شده است . منشأ اشتباه ، گاهى اتكاء به حافظه و عدم مراجعه به كتب است و با تكيه بر حافظه اين مطلب نوشته شده است . بله ، شيخ در خلاف و مبسوط ذو قولين است ، ولى اين دو قول در خصاء متجدد