اعمال فسخ كند ، اما راجع به مرد چون اختيار طلاق دارد بگويد اگر قبل بود مىتواند فسخ كند اما بعد اگر حادث شده باشد نمىتواند فسخ كند . جواب جدلى اين است كه روى مبناى شما نبايد چنين استدلالى بياوريد . به عبارت ديگر علامه به شيخ مىفرمايد شما كه قائليد در باب عيوب مرد بين قبل و بعد فرق است ( الا در جنون لا يعقل ) چرا مىفرماييد : اگر عيبى در قبل عقد موجب خيار باشد بايد در بعد هم موجب خيار باشد كالعيب بالزوج و العين المستأجره . در حالى كه روى مختار شما اگر اشتراكى داشته باشد فقط در جنون لا يعقل اشتراك دارد و الا در عيوب ديگر بين قبل و بعد فرق وجود دارد . خلاصه به طور متكلفانه چنين جمعى بين اين دو مورد مىكنيم و الا جمع ديگرى به ذهن نمىرسد . بيان محقق كركى در خصاء بعد العقد : محقق كركى پس از عنوان مسأله مىفرمايد : اقوالى در اين باب وجود دارد ، يك قول اين است كه بگوييم حتى بعد الدخول خيار در باب خصاء هست . كانّ در اين قول نظرش به ابن براج است كه در آنجا چيزى ذكر نكرده ، بلكه بعداً در عنن گفته بعد الدخول خيار نيست و از سكوت او نسبت به عيوب ديگر استظهار مىكند همانطور كه در جنون ، بعد الدخول و قبل الدخول فرق ندارد و اگر بعد از دخول هم جنون حادث شده باشد خيار دارد ، در خصاء و جبّ هم همين طور است . به هر حال محقق كركى مىفرمايد در مسأله اقوال ثلاثه هست : 1 - مطلقا حادث و سابق يكى است . 2 - مطلقا حادث و سابق يكى نيست ( قول مشهور ) 3 - تفصيل به اينكه بعد از دخول نيست و قبل از دخول هست . سپس محقق براى مختار خودش به يكى دو روايت استدلال مىكند كه در جلسه آينده ادامه مسأله را پى مىگيريم . « * و السلام * »