كه در برص ، جذام و عماء و جنونى كه يعقل اوقات الصلاة ، خيار نيست و در آن سه عيب ( جبّ و خصاء و عنة ) با جنون لا يعقل ، خيار هست . ابن ادريس تفصيلى دارد كه علامه نقل مىكند ولى آن را نمىپسندد : « و ابن ادريس فصّل فسوغ الفسخ بالجنون المتجدد بالرجل بعد العقد اذا لم يعقل اوقات الصلاة و ان حدث الجب أو الخصاء بعد العقد فلا خيار للمرأة فى فسخ النكاح فان حدثت العنّه بعد وطئها فلا خيار و ان حدثت قبله و بعد العقد و لم يطئ غيرها فى السنه فلها الخيار » ابن ادريس در باب عنة قبل از دخول و بعد از دخول فرقى قائل شده و گفته اگر نه براى اين و نه براى غير اين زن وطيى واقع نشد عقد صحيح است ، اما در باب جب و خصاء قبل از عقد خيار فسخ مىآورد ولى بعد نمىآورد . چنان كه قبلًا هم گذشت علامه در مختلف حرف ابن براج را قبول كرده كه مىگويد خصاء و عنن و جبّ حكم واحد دارند ، البته در جنون حرف ابن براج را كه جنون لا يعقل را قيد مىزند قبول ندارد ، بلكه مىگويد جنون قبل و بعد ندارد و يعقل و لا يعقل هم فرق ندارد . همچنين ابن براج برص و عمى و جذام را هم قائل است و علامه منكر خيار است و در آن موارد مخالف است ، ولى در اينكه اگر قبل از عقد خيار بود ، در بعد از عقد هم كه حادث شده باشد در باب مرد ، خيار مىآورد اين را قائل است . علامه بعد از نقل اقوال در مقام اختيار قول مىفرمايد : « و المعتمد قول ابن براج - نه تفصيلى كه ابن براج قائل شده - فان الجب و الخصاء مساويان للعنة بل هما أبلغ منها فى فوات الاستمتاع معها فاثبات الخيار بها أرجح . خلاصه اينكه اگر در « عنه » حادث كه امكان زوال در آن هست ، شارع خيار قرار داده است « 1 » در مثل خصاء و جبّ كه امكان اين مطلب نيست « 2 » اثبات خيار

--> ( 1 ) - با غضّ نظر از فرض دخول . ( 2 ) - چون فرض جبّ ، جبى است كه كاملا قطع شده باشد .