الصادق عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو ارجاء قال ترد على وليها » و هو شامل لصورة النزاع » . مىفرمايد اطلاق اين روايت صورتى را كه اين عيوب بين عقد و عروسى حاصل شده است را شامل مىشود . 2 - و لأنه عيب لو كان موجوداً حال العقد لثبت به الخيار فاذا حدث بعد ذلك ثبت به الخيار كالعيب بالزوج و العين المستأجرة . به عبارت ديگر اگر عيبى در قبل از عقد موجب خيار فسخ باشد بايد در بعد هم موجب خيار فسخ باشد ، همانطور كه در باب زوج شما مىگوييد كه اگر زوج يك عيبى قبل از عقد داشت ، اگر بعداً هم حادث شود همين حكم را دارد - يعنى موجب خيار فسخ است - در عيبى كه در باب اجاره عين مستأجره بعد از اجاره معيب شد ، موجب خيار است و بعد از عقد نيز مىتواند اعمال خيار كند و به عيب موجود قبل العقد اختصاص ندارد . پاسخ علامه به استدلال شيخ علامه در تمسك شيخ به عموم روايت مذكور مىفرمايد « 1 » كه ما به روايت در غير محل نزاع - عيب سابق بر عقد در زن - أخذ مىكنيم ولى در عيب حادث جمعاً بين الادله مىگوييم از تحت اين عام خارج است . به عبارت ديگر عيب حادث را تخصيصا للدليل خارج مىكنيم و مىگوييم اراده جدى براى عيب سابق بر عقد است ؛ اين از اينكه على وجه الاطلاق أخذ كنيم حتى در محل نزاع اولى است . تا اينجا اشكالى در كلام علامه نيست ، مشكل در پاسخ بعدى است . علامه به شيخ مىگويد كه شما گفتيد عيب سابق مرد اگر موجب فسخ باشد عيب حادث او هم همان حكم را دارد و عيب زن هم همين طور در حالى كه

--> ( 1 ) - و الجواب العمل بالعموم فى غير صورة النزاع و تخصيصه به أولى من العمل به فى صورة النزاع لما فيه من الجمع بين الادله فيكون اولى .