واقع نشده ، در سند آن مضر نيست و اصلًا نياز به توثيق او نيست . و علت اينكه حميرى وى را براى نقل روايت انتخاب كرده ، به خاطر موضوع كتابش مىباشد كه قرب الاسناد است . يعنى واسطه‌هاى آن تا معصوم كم است . زيرا عبد الله بن حسن بلاواسطه از جدش على بن جعفر نقل مىكند . به همين جهت حميرى روايت را از او نقل كرده است و الا اگر اين جهت در كار نبود ، روايت عمركى را كه سندش صحيح است و كلينى هم به آن طريق دارد ، اخذ و نقل مىكرد . در هر حال به نظر ما روايت‌هاى قرب الاسناد در جايى كه دست‌انداز نداشته باشد ، معتبر است . فقه رضوى هم براى تأييد خوب است . 3 - دلالت روايت و فرض مسأله : فرض مسأله در روايت اين است كه مرد قبل از عقد ، خصى بوده و زن بدون اطلاع از اين امر تن به عقد داده است . قدر مسلم از مدلول روايت ، اثبات حق فسخ براى زن در همين مورد است . اما در موردى كه خصاء بعد از ازدواج حادث شود ، بايد بررسى شود كه آيا زن در آن صورت هم حق فسخ دارد يا نه ، و اگر دارد منحصر به صورتى است كه دخول حاصل نشده ، يا مطلقا براى او چنين حقى وجود دارد ؟ 4 - اشاره‌اى به اقوال فقهاء : مشهور بين علماء اين است كه خصاء حاصل بعد از عقد حكمى ندارد و حق فسخ براى خصاء قبل از عقد است . ولى ابن براج مىفرمايد : خصاء ، جب ، جنون ، عنن ، و . . . بعد از عقد موجب فسخ است هر چند براى عيوب زن بعد از عقد خيار فسخ وجود ندارد . شايد از اطلاق كلام او بتوان استفاده كرد كه بعد از عقد و لو بعد از دخول هم باشد موجب فسخ مىباشد . برخى هم قائل به تفصيل شده و گفته‌اند : خيار مربوط به قبل از دخول است كه يحيى بن سعيد در جامع و محقق كركى در جامع المقاصد از زمره آنان هستند . در هر صورت بايد روايات مسأله مورد بررسى قرار گيرد . « * و السلام * »