يرد بالعيب و ان كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة مثل ذلك . و للشافعى فيه قولان احدهما مثل ما قلنا و الثانى لها الخيار و لذلك له الخيار . الخلاف 4 / 348 ، المسأله 125 » اما در همين كتاب خلاف ذيل مسأله 141 چنين مىگويد : « اذا تزوجت برجل ، فبان أنه خصى ، أو مسلول او موجوء ، كان لها الخيار ، و للشافعى فيه قولان : احدهما مثل ما قلناه و الثانى لا خيار لها . . . دليلنا : اجماع الفرقة و اخبارهم . الخلاف 4 / 8 - 357 ) در اينجا قائل به خيار فسخ مىشود و دليل آن را نيز اجماع فرقه و اخبار آنها ذكر مىكند . با اينكه قبلًا قول به عدم خيار را اجماعى و قول اماميه مىدانست . قبل از بيان وجه جمع در بين اين دو كلام توضيح عبارت « فبان أنه خصى أو مسلول ، أو موجوء » كه در آن ( مسلول ) با كلمه ( أو ) عطف بر ( خصى ) شده است ، لازم است . يك احتمال در تفسير اين عبارت اين است كه عطف ( مسلول ) با ( أو ) غلط بوده و صحيح آن عطف با ( واو ) باشد كه در اين صورت معناى عبارت يكى از دو امر است ، نخست اينكه ( مسلول ) عطف تفسير براى ( خصى ) باشد و در عبارت ( خصى و مسلول ) و ( موجوء ) به عنوان دو عيب ذكر شده باشند . و ديگر اينكه به اين معنا باشد كه : « در خصى خيار فسخ ثابت است حال چه فرد ظاهر او يعنى مسلول و چه فرد مخفى او يعنى موجوء » كه در واقع ( موجوء ) فردى براى ( خصى ) ذكر شده باشد . احتمال ديگر در تفسير عبارت فوق اين است كه كلمه « أو » زائد و غلط نباشد ، بلكه چون تعبيرات مختلفى در مورد اين مسأله شده است بعضى ( خصى ) برخى ( مسلول ) و عده‌اى ( موجوء ) تعبير كرده‌اند و ايشان نيز بنابراين داشته كه در مورد اختلافيات نظر بدهد ، همان تعابير را ذكر نموده است . چنانچه در كتب فقهاء نيز گاهى ( مسلول ) با كلمه ( أو ) عطف بر ( خصى ) شده است . اما توجيه دو عبارت خلاف ممكن است در وجه تصحيح اين دو گفتار چنين گفته شود كه مفروض بحث در مسأله 125 صورت علم زن به وجود اين عيب در