لذا بر خلاف نظر صاحب جواهر قائل شديم كه « المؤمنون عند شروطهم » هر دو شرط را شامل مىشود . و اضافه نموديم كه اگر حتى در « المؤمنون عند شروطهم » فقط شرط ضمنى را داخل دانستيم ولى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » بدون اشكال هر دو نوع شرط را شامل است زيرا معناى عقد ، التزام طرفينى است ، پس التزام‌هاى طرفينى قبل از عقد نيز مصداقى از عقد است كه امر به وفاء به آن شده است . البته اين نكته روشن است كه براى اثبات صحت شرط نمىتوان به عموماتى نظير « المؤمنون عند شروطهم » و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » تمسك نمود ، زيرا اين عمومات براى الزام ما هو المشروع هستند نه آنكه مثبت مشروعيت و صحت شرط باشند . بنابراين در مسائل مورد بحث كه شك در صحت شرط وجود دارد ( بدين گونه كه مقارن با عقد نيستند بلكه مقدماً على العقد بوده‌اند ) يا در بحث آتى كه شرط ارث در عقد انقطاعى است نمىتوان به اين عمومات براى اثبات مشروعيت چنين شرطهايى تمسك نمود . ب ) شروط مقارن كدام شروط هستند ؟ اگر گفته شود كه فقط الزامات مقارن با عقد شرط هستند ، لذا فقط چنين الزاماتى واجب الوفاء هستند سؤال مىشود آيا شروطى كه قبلا مورد اتفاق طرفين بوده ولى به خاطر وضوح و يا اينكه انشاء مبنياً على هذه الشروط واقع مىگردد و ديگر تكرار لفظى نشده است داخل در شروط مقارن هستند ؟ مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : چنين التزاماتى داخل در شروط هستند و در روايات نيز به اين مطلب اشاره شده است و اصلا واضح است كه روايات مىگويند شرطى در هنگام عقد بايد تكرار شود كه زمينه‌اى براى عدم قبول آن وجود داشته باشد تا با قبول طرفين مورد التزام در عقد واقع گردد و الا اگر عقد بر اساس توافق بر التزامات قبلى انشاء مىگردد و زمينه‌اى براى رد و عدم قبول وجود ندارد اصلا