نظر استاد در ارتباط با دليل اول چون عده كثيرى نقل اجماع كرده‌اند كه به حد استفاضه رسيده است و از طرفى هيچ نقل خلاف هم نشده است مىتوان اين دليل را پذيرفت . هرچند رواياتى هم در اين زمينه وجود دارد ، ولى همان طورى كه قبلًا مكرر عرض كرده‌ايم در مسائل اجماعى به نظر ما مدركى بودن مضر به حجيت اجماع نمىباشد ، مشروط بر اينكه آن مسأله از مسائل مستحدثه نباشد ، بلكه از امهات و اصول مسائل فقهى بوده باشد و ما احراز كنيم كه از زمان معصوم عليه السلام همچنان مطرح و مورد اجماع بوده است و طبعا تقرير معصوم عليه السلام را همراه داشته باشد كه عمده دليل حجيت اجماع همين تقرير معصوم عليه السلام است و قاعده لطف و امثال آن مورد اشكال است . بنابراين ، وقتى مسأله‌اى از زمان معصوم عليه السلام مورد اجماع باشد و طبعاً تقرير معصوم عليه السلام ضميمه آن گردد ، دليل اعتبار آن مىشود حال فرق نمىكند كه روايات يا ادله ديگرى هم در بين باشد يا نباشد و به اصطلاح اجماع ، مدركى باشد يا غير مدركى . 2 - استدلال به روايات دليل ديگرى كه بر حق فسخ زن اقامه شده ، روايات مىباشد . كاشف اللثام مىگويد : در اين باره روايات مستفيضه وجود دارد . در ابتداء بنده فكر مىكردم اين از اختصاصات كاشف اللثام است ، بعد كه مراجعه كردم معلوم شد كه مرحوم محقق كركى هم دارد . به هر حال ايشان هم فرموده است كه براى هر دو طرف يعنى هم جنون زن و هم جنون مرد روايات مستفيضه وجود دارد . خيلى از آقايان در كتابهايشان گفته‌اند كه شهيد ثانى در مسالك براى حق فسخ زن به واسطه جنون مرد استدلال به روايت صحيح قابل اعتماد حلبى نموده است . از كلام اين آقايان ممكن است خيال شود كه شهيد ثانى اول كسى است كه براى اين