معلوم و خاص ، عرفا يك نحوه خلاف ظاهر است . و من غير از صاحب جواهر كسى را كه چنين تفطّنى داشته باشد را سراغ ندارم علىاى تقدير تفطّن صاحب جواهر ارزشمند است . اشكال استاد به استدلال به اين روايت به نظر مىرسد اصل اشكال به استدلال به اين روايت را به گونه‌اى ديگر بايد ذكر كرد ( و آقايان به اين صورت ذكر نكرده‌اند ) و آن اين كه اگر گفتيم لا صلاة الا بطهور ، آيا عقد اثباتى اين قضيه در مقام اطلاق است يا اطلاق فقط در عقد سلبى قضيه است و شرطيت استفاده مىشود يعنى به طور كلى بدون وضو نماز درست نيست و اين را نمىخواهد بگويد كه اگر وضو داشت ديگر هيچ شرط ديگرى براى نماز نيست . در روايت مىگفت كه عوراء است و حضرت مىفرمايند عوراء ردّ ندارد ، اين مطلق است و نه مرد و نه زن و نه ولى و نه حاكم هيچ كدام نمىتوانند ردّ كنند و ردّ منحصر به اين موارد است ؛ اما در اين مقام نيست كه اينها مطلقا مىتوانند ردّ كنند ، اين طور تعبيرات در مقام اطلاق از ناحيه عقد اثباتى نيست و اطلاق و عموم از ناحيه عقد سلبى قضيه است . « لا ترد » مطلقا و مورد رد در اين موارد مذكور است و در مقام اين نيست كه خصوصيات مثلا جنون يا ردّكننده را ذكر كند و لذا جواب سؤال او با همان عقد سلبى قضيه داده مىشود ، آنجا در مقام بيان هست . به نظر ما از اين ناحيه اين اشكال وجود دارد و نمىتوان به روايت تمسك كرد و آقايان ديگر هم نوعاً به اين تمسك كرده‌اند و گفته‌اند جنون مطلقا موجب ردّ است ، حالا فرض كنيد جنون مرد نسبت به زن را بخواهد ردّ كند حتى در آنجا نيز به نظر ما دلالت ندارد و اگر مشهور مىگويند جنون بايد به نحوى باشد كه اوقات نماز را درك نكند ، اين روايات با آن منافات ندارد ، چون هيچ اطلاقى ندارد زيرا اطلاق يا عموم آن از ناحيه عقد سلبى است و از ناحيه عقد اثباتى اطلاق ندارد . اين مطلب در استدلال‌ها مورد توجه قرار نگرفته است . ادامه مسأله را در جلسه آينده پى مىگيريم . « * و السلام * »