مرحوم صاحب جواهر : اين نسبت را مورد اشكال دانسته است و وجهى هم برايش ذكر كرده است « 1 » . به نظر ما هم ؛ معلوم نيست كه ابن ابى عقيل با ابن حمزة موافق باشد ، چرا كه اولًا : اينكه ايشان خصوص عقد دائم را ذكر نموده است ، مىتواند از باب پرداختن به يك فرض متعارف باشد ، چرا كه در خيلى از موارد ، طرفين تصميم به دائم كردن عقد مىگيرند ، نه اينكه غرضش ، بيان اختصاص حكم عدم جواز به ايجاد عقد دائم باشد . ثانياً : تعليلى كه آورده است يعنى عبارت « هو املك بها منها » شامل عقد منقطع هم مىشود . پس نمىتوان ابن ابى عقيل را در جايز دانستن تمديد عقد منقطع با ايجاد عقد منقطع ديگر ، موافق با ابن حمزة دانست . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 30 ، 203 .