ازدواج با همان شوهرى كه در عقد اول هنوز فعليت منشأ آن فرا نرسيده است جايز نيست . ثانياً : بنابراين كه ما مدرك مسأله ما نحن فيه را روايت ابان بن تغلب بدانيم ، مىتوان از روايت ابان بن تغلب عدم جواز عقد را حتى به صورت دوم نيز استفاده نمود . زيرا آنچه كه در روايت ابان معيار بطلان عقد دوم قرار گرفته است تحقق « شرطان فى شرط » است و اين ملاك در صورت دوم هم كه مُنشأ متأخر از زمان انشاء است ، وجود دارد . پس نتيجه اين مىشود كه بنابر قول به عدم جواز تجديد عقد فرقى بين صور تجديد نيست و همه آنها محكوم به بطلان است . لكن گذشت كه حق جواز تجديد عقد مىباشد . « * و السلام * »