حميرى در اين كتاب قصد اين را داشته است كه رواياتى كه قليل الواسطه هستند را نقل نمايد ، به اين قبيل از احاديث كه واسطه آنها تا امام معصوم عليه السلام كم است در اصطلاح علم درايه عالى السند گفته مىشود ، آنچه در اين احاديث مهم است قلّت واسطه است و اما اينكه واسطه ثقه يا غير ثقه و يا همچنين امامى يا غير امامى است مورد توجه نمىباشد . مثلا در بعضى از احاديث واسطه بين شيخ طوسى و ابن عقده شخصى نظير ابن الصلت اهوازى كه عامى است قرار گرفته است . ولى مع ذلك اين امر ضررى به صحت كتاب ابن عقده وارد نمىسازد چرا كه كتاب وى از جمله كتب معروفه بوده است و علت واسطه قرار دادن ابن صلت اين بوده كه وى به سبب اينكه فردى معمر بوده است واسطه بين او و شيخ طوسى كم مىشود . در ما نحن فيه نيز صاحب قرب الاسناد به خاطر قلّت واسطه ، روايت فوق را توسط عبد الله بن حسن كه وى بدون واسطه از جدش يعنى على بن جعفر نقل مىكند ، كتاب على بن جعفر را نقل كرده است ، و غير موثق بودن عبد الله ضررى به اعتبار كتاب على بن جعفر نمىزند ، زيرا همان طورى كه گفته شد كتاب مذكور علاوه بر اينكه جزء كتب معروفه است ثقاتى نظير العمركى البوفكى نيز آن را نقل كرده‌اند . پس از اين ناحيه اشكال وارد نيست . و اما راجع به اشكال دوم : سقيمه بودن نسخه در جاهايى موجب عدم اعتبار مىشود كه درست كردن مطالب كتاب همراه با نوعى از تكلف و ارتكاب خلاف ظاهرهايى روبرو باشد ، اما در مواردى كه مضمون حديث بدون تكلف و زحمتى معناى روشنى دارد ، سيره عقلاء بر اخذ به نسخه است ، چنانچه اگر نامه‌اى به شخصى نوشته شده باشد در مواردى كه مطالب نامه روشن و از انسجام لازم برخوردار باشد ، سيره عقلاء بر اخذ به مندرجات آن نامه است مگر آن قسمت‌هايى كه مطالبى غير روشن و همراه با تكلف داشته باشد .