أوضحنا في أول كتاب البيع أن كلام هذا النظر في مداينة العبيد واختلاف المتبايعين وفيهما بابان ( الأول ) في مداينتهم والمراد من المداينة الاستقراض والشراء بالتسمية وليس الباب مقصورا على بيان ذلك بل هو واف بأحكام سائر معاملاتهم لكنهم تبركوا بترجمة الشافعي رضي الله عنه والعبد إما مأذون في التجارة أو غيره * القسم الأول المأذون في التجارة والكلام فيه يقع في ثلاثة أمور ( أحدها ) فيما يجوز له من التصرفات وما لا يجوز ( وثانيها ) في أن الطلب في الديون الواجبة بمعاملاته على من تتوجه ( وثالثها ) في أنها من أين تؤدي ( أما الأول ) فاعلم أنه يجوز للسيد أن يأذن لعبده في التجارة وفى سائر التصرفات كالبيع والشراء اجماعا ولأنه صحيح العبارة ومنعه من التصرف لحق