در اين مطلب دارد . ايشان مىفرمايد : و قد يشك فى جوازه من حيث تجدده شيئاً فشيئاً و الثابت فى الذمه حال البراءة ليس هو الحق المتجدد « 1 » در جواب به اين اشكال عرض شد كه اين اشكال صغرويا و كبرويا تمام نيست و اما از لحاظ صغرى ، به خاطر آنكه قبول نداريم كه هبه مدت از مصاديق اسقاط ما لم يجب است زيرا هر چند متعلق عقد ( استفاده از بضع و تمتع از زن ) تدريجى الحصول است ولى مالكيت و سلطه و اختيار داشتن نسبت به اين انتفاع ، تدريجى نيست تا چون منافع آينده حاصل نشده اشكال اسقاط ما لم يجب وارد گردد بلكه سلطه و مالكيت اين انتفاع دفعى است كه به وسيله عقد حاصل شده است همچنان كه در اجاره مالكيت تدريجى نيست بلكه آنچه تدريج در آن است مملوك است كه منافع مىباشد . و اما كبرويا زيرا قبول نداريم كه نفس مسأله اسقاط ما لم يجب موجب اشكال باشد به اين خاطر كه اين مسأله ، قانونى عقلى نيست تا غير قابل تخصيص باشد ، بلكه مسأله‌اى است كه دليل آن اجماع است لذا قاعده عامه‌اى است كه قابل تخصيص مىباشد و چون روايات متعدد با تعبيرات مختلفى در هبه مدت وارد شده است - همچنان كه در جلسه سابق به بعضى از آنها اشاره كرديم - بر فرض تسلم صغرى تخصيص كبرى به وسيله روايات بلااشكال مىباشد . 2 - دليل ديگر بر جواز هبه مدت صاحب جواهر و عده‌اى ديگر « 2 » مطلبى در اثبات جواز هبه مدت دارند . ايشان مىفرمايد : « 3 » اقتضاى حكمت ، جواز هبه مدت از طرف مرد است ، زيرا مىدانيم و مسلم است كه در عقد دائم ، براى اراده فراق ، طلاق قرار داده شده است و از طرفى

--> ( 1 ) - مسالك الافهام ، چاپ رحلى ، ج 1 ، ص 402 . ( 2 ) - مثل صاحب رياض ، ايشان مىفرمايد : فربما اقتضته الحكمة الربانية ، فانه لا يقع هنا طلاق بالوفاق ، فربما اريد قبل انقضاء الاجل الفراق فلولا صحة الهبه لما وقع بوجه و هو حرج عظيم كما لا يخفى على البصير المداق . رياض المسائل ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 10 ، ص 280 . ( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 167 . عبارت صاحب جواهر مأخوذ از رياض است مىفرمايد : انه مقتضى الحكمة بعد ان لم يقع بها طلاق و ربما اراد الفراق فلو لم يصح لم يقع الفراق .