است كه در صورت علم به امتناع از تمكين هم دفع مهريه واجب باشد و از سائر معاوضات استثناء شده باشد ، مخصوصا با توجه به تشبيه متعه به اجاره در چندين روايت . لذا فرمايش ايشان را بايد چنين معنى كرد كه مانند ساير معاوضات دفع مهريه در نكاح متعه نيز واجب است و اين مخصوص صورتى است كه زن تمكين كند و اين مطلب با توجه به فرمايش فقهاء در حق امتناع زن بدون قبض مهريه روشن‌تر مىگردد . فقهاء مىفرمايند زن مىتواند تا مهر را نگرفته از تمكين امتناع كند ، آيا اين شامل صورتى كه تهيه مهريه به مقدار مدت متعه وقت لازم دارد نيز مىگردد ؟ و زنى كه مىداند در وقت خودش مرد مهريه را مىپردازد مىتواند در تمام مدت عقد متعه به بهانه تحويل نگرفتن مهريه از تمكين امتناع ورزد ؟ اين بسيار بعيد است و بناء عقلاء نيز بر چنين مطلبى نيست ، بلى مواردى كه اطمينان به وصول مهريه ندارد مىتواند امتناع ورزد ، وجوب دفع مهر براى مرد مانند وجوب تمكين براى زن است و هر كدام از طرفين وقتى اطمينان دارند كه در صورت تسليم ، به عوض مقابل دست خواهند يافت واجب است تسليم نمايند ، پس وجوب تسليم مهر بر تمكين زن متوقف نيست بلكه بر اطمينان به تسليم متوقف است . اما جاى اين سؤال باقى است كه اگر مراد امثال أبو الصلاح و محقق و علامه صورت امتناع را شامل نشود و مانند باقى معاوضات باشد ، پس چه داعى وجود داشته كه به طور مطلق بگويند مرد همه مهر را به مجرد عقد بايد پرداخت كند ؟ به نظر ما اين‌ها مىخواهند بگويند مسأله مهر مانند نفقه نيست ، در نفقه اصل مالكيت و تكليف يك روز يك روز مىآيد و لازم نيست كه نفقه چند روز و چند هفته را بدهد ولى در مهر مالكيت به مجرد عقد مىآيد و مانند ساير معاوضات لازمه مالكيت در مقابل عوض اين است كه اگر طرف امتناعى نداشته باشد بر مرد واجب است تمام مهر را دفع كند . بنابر آنچه گذشت مىتوانيم بگوييم در مسأله غير از صاحب جواهر كه قائل به