ب - « خلاصه الايجاز » فقط تلخيص محض از الموجز نيست بلكه تلخيصى است كه در برخى ابواب زياداتى دارد . شاهد آن اين است كه در اين كتاب از كسانى كه مدت‌ها بعد از شيخ مفيد آمده‌اند مانند فخر رازى مطلب نقل مىكند . علاوه بر اين در اول چند باب از جمله بابى كه اين مطلب در آن آمده ، نوشته شده كه اين باب مشتمل بر زياداتى است . بنابراين ممكن است كه اين عبارت ، مطلب خود تلخيص‌كننده باشد ، پس نمىتوان اين مطلب را به شيخ مفيد به صورت قطعى نسبت داد . ج - شيخ مفيد در رساله ديگرى ( كه چهل و سه مسأله آن را يك جا مرحوم مجلسى در بحار آورده است ) روايت عمر بن حنظله را با « يجوز » نقل مىكند و اين دسته از فقهاء معمولا تنها رواياتى را كه طبق آنها فتوا مىداده‌اند نقل مىكردند ؛ بنابراين مراد شيخ مفيد على المظنون عكس آن چيزى است كه به وى نسبت مىدهند . توضيحى درباره عمر بن حنظله : مجلسى اول در روضه المتقين ( كه شرح من لا يحضر الفقيه است ) روايت صفوان بن يحيى از عمر بن حنظله را با يجوز نقل مىكند و بعد مىفرمايد : فظهر ان الخبر الذي رواه المصنف غيرهما ، يعنى اين روايتى كه صفوان از عمر بن حنظله نقل كرده غير از آن دو روايتى است كه عمر بن أبان و على بن حكم هر دو از عمر بن حنظله نقل كرده‌اند و در كافى آمده است . مجلسى اول در ادامه مىفرمايد يا عمر بن حنظله راجع به يك موضوع سه مرتبه از يك امام سؤال كرده است يا نقل به معنى كرده است . به نظر ما تبعا لمبناى مرحوم آقاى بروجردى رحمه الله اين روايات يك روايت بوده و اين مقدار تفاوت در نقل به معنى متعارف است . 11 - در مرآة العقول مجلسى ثانى تعبيرى هست كه احتمال دارد مراد وجوب دفع مهر به مجرد عقد باشد ، چون روايت عمر بن أبان از عمر بن حنظله را كه نقل مىكند مىفرمايد : « و يدل على استحقاق المهر و على أنه اذا أخلفت بعض المدة تردّ من المسمى