السيد موسى الشبيري الزنجاني
6053
كتاب النكاح ( فارسى )
علم دارد كه تمكين نخواهد كرد . آيا از اين روايت استفاده مىشود كه باز بايد اجرت او را بپردازد ؟ اصلا چنين چيزى از اين روايت برداشت نمىشود . بررسى دليل ششم صاحب جواهر دليل ششم كه دعوى اجماع جامع المقاصد بود ، آن هم مورد مناقشه است زيرا اصلا چنين چيزى در جامع المقاصد نيست و بلكه عبارت جامع المقاصد عكس مطلب را مىگويد يعنى به شرط تسليم و تمكين بايد مهريه را بپردازد . در كلمات شيخ مفيد نيز من درباره لزوم پرداخت مهريه قبل از استمتاع مطلبى نيافتم . در كتابها به مقنعه شيخ مفيد و انتصار سيد مرتضى آدرس دادهاند ، اما اصلا چنين مطلبى آنجا نيست . شيخ مفيد كه مطلب ديگرى را عنوان نموده كه اصلا مربوط به بحث ما نيست ، سيد مرتضى هم خلاف آنچه كه به ايشان نسبت دادهاند را قائل شده است و حتى در مورد شيخ مفيد مىتوان استظهار نمود كه فتوى ايشان هم خلاف اين است . البته نه از كتاب مقنعه بلكه از رسالهاى كه در متعه دارد و اما تعبيرى كه در مقنعه وجود دارد كه از آن اشتباه برداشت كردهاند اين است كه زن مهريه را مالك مىشود ، ولى مالك شدن مهريه دليل بر وجوب تكليفى تسليم آن به مجرد عقد نيست . همه مىگويند كه زن مهريه را مالك است . در جاى ديگر فرموده است : زن تا اجرت و مهريه را دريافت نكرده است ، مىتواند تسليم نشود اين هم مورد اتفاق است ولى دلالت بر اين نمىكند كه به مجرد عقد ، وجوب تكليفى به پرداخت مهريه متوجه مرد مىشود . سيد مرتضى در انتصار فرموده است : كه من در نوشتجات سابق كه آنها را املاء كرده بودم ، گفتهام كه به وسيله عقد ، مهريه واجب است دفع شود ، ولى از اين نظريه عدول كرده است و فرموده است : اگر دخول صورت گرفت لازم است مهريه را بپردازد . و اما آنچه كه از معالم الدين محمد بن شجاع قطان نقل كرديم مطابق تصحيحى