اينجا فقهاء اتفاق نظر دارند كه بايد به اصاله العموم رجوع كنيم . مثلا اگر دليلى گفت : « اكرم العلماء » و دليل ديگرى گفت : « لا تكرم زيدا » و دو نفر به نام زيد وجود داشت ، يكى زيد عالم و يكى زيد جاهل ، در مورد زيد عالم شك مىكنيم كه آيا عموم اكرم العلماء تخصيص خورده و مقصود از زيد عالم بوده يا تخصيص نخورده و مقصود زيد جاهل بوده در اينجا به اصاله العموم استناد مىكنيم و لذا حكم مىكنيم كه اكرام زيد عالم واجب است . ولى گاهى مراد جدى معلوم است ولى كيفيت اراده معلوم نيست مثلا اكرم العلماء وارد شده و به دليل ديگرى مىدانيم اكرام زيد واجب نيست ، يعنى مراد جدى مولى معلوم است ولى نمىدانيم اين زيد كه اكرامش واجب نيست ، آيا عالم است تا اصاله العموم تخصيص خورده باشد يا جاهل است تا خروجش از باب تخصص باشد . در اينجا بين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند اختلاف است . شيخ رحمه الله معتقد است ما مىتوانيم به اصاله العموم استناد بكنيم و جاهل بودن زيد را نتيجه بگيريم . لذا اگر در جاى ديگرى احكامى براى جاهل بار شده بود آنها را بر زيد مترتب مىكنيم . مثلا اگر اكرام جهال حرام بود ، حكم به حرمت اكرام زيد مىكنيم ، علاوه بر عدم وجوب اكرام كه آن را مىدانستيم . استدلال شيخ اين است كه مدلول مطابقى و مدلول التزامى عام هر دو حجت است . مدلول مطابقى اكرم العلماء اين است كه اكرام هر عالمى واجب است و مدلول التزامى آن عكس نقيض آن است كه از نظر منطقى با آن ملازمه دارد و آن اين است كه « ما لا يجب اكرامه فليس بعالم » از نظر صغروى هم كه مىدانيم اكرام زيد واجب نيست ، لذا عالم نبودن او را نتيجه مىگيريم و آثار جاهل بودن را بار مىكنيم . اما مرحوم آخوند با نظر شيخ رحمه الله مخالف است كه مبناى آخوند و ارتباط اين مبحث با بحث كنونى را در جلسه آتى بررسى مىكنيم . « * و السلام * »