اين روايات كه روايت محمد بن مسلم و روايت أبو بصير و روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع مىباشد ، روايات معتبرى است كه حكم كرده « حدى براى مهر نيست » از بعضى روايات ديگر اين باب هم استفاده مىشود كه حدى براى مهر نيست . روايات ديگرى هم به اين مضمون در ابواب ديگر هست كه نيازى به نقل آنها نيست . روايات تعيين‌كننده حد مهر : 1 - كافى و تهذيب : « صحيحه ابى بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعه النساء قال : حلال و انه يجزى فيه الدرهم فما فوقه » « 1 » 2 - شيخ مفيد در رساله متعه از ابى بصير عن الصادق عليه السلام نقل مىكند : « فى المتعه : يجزئها الدرهم فما فوقه » « 2 » عن على بن رئاب قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتعه فاخبرنى : انها حلال و اخبرنى انها يجزى فيها الدرهم فما فوقه » « 3 » 3 - در مقنع صدوق آمده : « ادنى ما يجزى فى المتعه درهم فما فوقه » و روى « كفين من بر » « 4 » 4 - نوادر حسين بن سعيد : « روايت ديگرى از محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام

--> و اما زيادتى : راوى عرض مىكند كه حالا من هر تعداد بخواهم متعه كنم ( و اجمع منهن ما شئت فسكت قليلا ثم قال دع عنك هذا ) اين را ديگر سؤال نكن . اين مطلب اگر پاسخ داده مىشد در جمهور عامه نشر پيدا مىكرد و اسباب زحمت مىشد . جامع الاحاديث 26 / 90 ، باب 16 از ابواب متعه حديث سوم - وسائل الشيعة 21 / 58 ، باب 25 از ابواب المتعه ، ح اول . ( 1 ) - توضيح بيشتر كلام استاد مد ظله : مراد از شيئا معلوما ، اجرت متعه است همچنان كه از نقل استبصار « بشيء معلوم » به طور روشن ترى استفاده مىشود . ( 2 ) - جامع الاحاديث ، آدرس قبلى ، حديث ششم . مستدرك الوسائل ، 14 / 463 ( 3 ) - جامع الاحاديث 26 / 90 باب 16 از ابواب المتعه ، حديث پنجم - وسائل الشيعة 21 / 48 ، باب 21 از ابواب المتعه ، حديث اول . ( 4 ) - جامع الاحاديث ، آدرس قبلى ، حديث نهم ، المقنع و الهداية ، ص 113 .