لازم نيست كه حتما مكيل با كيل و موزون با وزن . . . مشخص شود و لذا اگر مكيل يا موزونى را به وسيله مشاهده ، مهريه قرار دهند مقتضاى ادله ، صحت چنين عقدى است . 2 - طريق ديگر براى معلوميت مهر : از طُرُق مشخص شدن چيزهايى مانند زمين و باغ معلوميت مساحت آنها مىباشد ، بلكه در باب نكاح دليلى نداريم كه اگر چيزى از قبيل مساحت باشد ، اگر با « مشاهده » مهر قرار داده شد ، باطل باشد و از آنجا كه تعيين چنين مهرى - كه با مشاهده معلوم باشد - عرفيت دارد . عمومات و اطلاقات نكاح آن را شامل مىشود و چون دليلى بر عدم كفايت مشاهده نداريم لذا بر اساس عمومات يا اطلاقات ، حكم به صحت چنين نكاحى مىكنيم ، البته در بعضى از روايات ، تعبير از قبيل « اجر مسمى و اجل مسمى » مىباشد ولى از اين تعبيرات استفاده نمىشود كه بايد حد و حدود آن را هم تعيين كند . يا در بسيارى از روايات كلمه « معلوم » آمده ، كه استفاده مىشود جنس آن بايد معلوم باشد كه آيا مهر ، زمين يا باغ يا كتاب يا انجام يك عمل مشخص است ، بلكه علاوه بر جنس بايد اطلاع بيشترى راجع به مهريه داشت به مقدارى كه عرف آن را لازم مىداند . مثلا اگر مهريه را زمين قرار دهند . زن بداند كه اجرت متعه زمين است اما زمينى كه يك متر مربع است يا يك هكتار ، چنين مهريه‌اى از نظر عرفى نيز مورد امضاء نيست ولى اگر مشخص باشد مثلا اين زمين مهريه است ولى زوجين نمىدانند كه يكصد متر است يا سيصد متر ، اشكالى ندارد چون از نظر عرفى صحيح است و عمومات نكاح آن را تصحيح مىكند و دليلى بر تقييد آنها هم نداريم . به خلاف باب بيع « 1 » كه بايد مساحت آن محاسبه شود و حد و حدود مشخص باشد به نحوى كه از غرر مصون باشد .

--> ( 1 ) - در پاره‌اى از موارد حتى اين مقدار تعيين حد و حدود در باب بيع نيز شرط نيست مانند فروش كتابى كه خريدار قيمت آن را نمىداند و گاهى تا يك ميليارد ارزش داشته باشد ، در آنجا اگر كتاب را بخواهند بفروشند عقد باطل نيست ولى خيار غبن و امثال آن ثابت است . ( استاد مد ظله العالى )