السيد موسى الشبيري الزنجاني
6029
كتاب النكاح ( فارسى )
2 - نقد استاد مد ظله نسبت به گفتار صاحب جواهر در مورد كلام صاحب جواهر نكاتى قابل ملاحظه است كه آنچه در اين جلسه فقط بدان اشاره مىكنيم ناظر به اشكالى است كه ايشان به تقريب فوق مبنى بر اعتبار ملكيت مهر براى متمتع داشتند . به نظر ما اصل اعتبار چنين چيزى حتى در باب بيع و ساير معاوضات غير باب نكاح نيز لزومى ندارد . اما در باب نكاح كه مورد اشكال صاحب جواهر هم بود واضح است و اساسا از روايات مختلف كه در باب تزويج صغيرى كه فاقد مال است وارد شده و مهريه او را به عهده پدرش قرار داده است معلوم مىشود لزومى ندارد كه مهريه از مال عاقد باشد و احتمال اينكه در اين موارد ابتداء مال از ملك پدر خارج شده و به ملكيت صغير در مىآيد . آنگاه مهر واقع مىشود منتفى است ، اما در ساير معاوضات و از جمله آنها عقد بيع نيز به نظر ما دليلى بر شرط مذكور نيست . عمده دليل بر اين معاوضات بناء و سيره عقلا است و در سيره عقلا اين طور نيست كه پدرى كه براى فرزند خود كالايى خريدارى مىكند ابتداء مال را از ملك خود خارج كرده و به ملك فرزندش در مىآورد . آنگاه ، فرزندش با مال خودش خريدارى مىكند . و اساسا معناى معاوضه ، اختصاصى به اين صورت ندارد بلكه معاوضه در مقابل تمليك مجانى است . وقتى تمليك مجانى نباشد و لو به اين صورت كه شخصى چيزى را تمليك ديگرى مىكند در مقابل اينكه شخص ديگرى غير از مشترى عوض آن را بپردازد در اين مورد هم معاوضه صادق است . و بر فرض تنزل و عدم صدق اسم معاوضه ، ما اصرار بر صدق اين عنوان بر بيع و مانند آن نداريم و اگر قرار باشد كه معاوضه اختصاص به صورتى داشته باشد كه عوض ملك مشترى باشد مىگوييم بيع معاوضه نيست . « * و السلام * »