مؤيد اين مطلب اين است كه در ارشاد شيخ مفيد هست كه اين زن شوهر داشته « 1 » و زن شوهردار نمىتواند متعه ديگرى شود . پس اينكه حضرت فرموده‌اند : كه اين تزويج است معناى تزويج تنزيلى و حكمى را اراده نموده‌اند . و اين همان معنايى است كه مرحوم مجلسى و صاحب جواهر قائل شده‌اند و مراد از « أمكنه من نفسى » همان تمكين تكوينى است . 7 - فروع ثلاثة صاحب شرايع سه فرع مطرح كرده است . الاول : اذا أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتاً « 2 » در ثبوت عقد كتابيه در اين فرع اشكالى نيست ، زيرا ابتداءً نيز عقد موقت با زن كتابيه جايز است و بر اين مطلب قريب به اتفاق و اجماع قائم است . بنابراين حتى اگر مردى ده زن انقطاعى كتابيه داشت سپس اسلام آورد ، با اسلام مرد تمام آنها به زوجيت او باقى مىمانند زيرا در متعه ، حد و اندازه‌اى وجود ندارد ولى اگر زن مسلمان شد و شوهر مشرك باشد در اين صورت زن كه مسلمان مىشود بايد عده نگه دارد و بايد صبر كند اگر مرد هم در عده و قبل از انقضاء مدت متعه مسلمان شد آن زن همسر اوست و اگر مسلمان نشد از زوجيت او خارج مىشود ، چون زن مسلمان هرگز نمىتواند همسر كافر باشد . و اين مطالب قبلا به تفصيل گذشت . الثانى : « لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة [ اگر زن غير كتابيه بود چون مسلمان نمىتواند زن غير كتابيه بگيرد هر كدام مسلمان شدند اگر قبل از انقضاء مدت متعه و قبل از انقضاء عده ، طرف ديگر نيز مسلمان شد عقد باقى است ولى اگر هر كدام از دو مدت متعه و عده تمام شود و بعدا طرف ديگر مسلمان شود ، عقد سابق باقى نيست . ] فأسلم احدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة و تبين منه بانقضاء الاجل أو خروج العدة فأيهما حصل قبل

--> ( 1 ) - ارشاد مفيد . ( 2 ) - جواهر الكلام ، 30 / 161 .