3 - نقل قضيه به روايتى ديگر : اين روايت به صورت ديگرى و با سند ديگرى در كتاب الحدود نقل شده است و آن روايت چنين است : محمد بن أحمد بن يحيى عن على بن السندى عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض اصحابنا كه در ذيل اين روايت حضرت مىفرمايد : هذه التى قال الله عزّ و جلّ : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ » * هذه غير باغية و لا عادية اليه فخل سبيلها فقال عمر لو لا على لهلك عمر « 1 » در اين نقل حضرت امير عليه السلام زن را به خاطر مضطر بودن معذور دانسته‌اند . اين نقل در كتب عامه « 2 » و كتاب الغدير « 3 » نيز آمده است . لكن مختصر تفاوتى در متن دارد . 4 - اقوال و احتمالات در معناى روايت : احتمال اول : مرحوم فيض در وافى مىفرمايد : هر دو روايت در جاى خودش درست است . هم عنوان زوجيت بر اين قضيه منطبق است و هم ادله اضطرار مصحح عمل آن زن است . لكن وقتى حضرت مىخواهند عمر را قانع كنند به آيه اضطرار استدلال كرده‌اند ولى به اهل بيت و خواص خودشان فرموده‌اند كه اين مورد ، تزويج است . تعبير « تزويج و رب الكعبة » را به عمر نفرموده‌اند . ايشان گويد : اين قضيه ، متعه بوده است و اركان متعه اين است كه اولًا مهر داشته باشد و مهر اين متعه همان آبى است كه زن طلب كرده و ثانياً مدت داشته باشد و مدتش همان مقدارى است كه يك مرتبه مباشرت و استمتاع طول مىكشد و امكان تحقق پيدا مىكند و ثالثاً لفظ دال بر نكاح نيز باشد كه اين نيز وجود داشته است و رابعاً رضايت طرفين موجود باشد كه اين شرط نيز بوده پس تمام اركان اربعة متعه فراهم بوده و اشكالى در تحقق متعه وجود نداشته است . « 4 »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 18 من ابواب حد الزنا ، حديث 7 نقلا عن التهذيب : 1 / 49 ، حديث 186 و الفقيه 4 / 25 . ( 2 ) - ( 3 ) - الغدير . ( 4 ) - الوافى .