31 / 6 / 1383 سه‌شنبه درس شمارهء ( 674 ) كتاب النكاح / سال هفتم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : كلام در مشروعيت متعه و صيغه آن و اركان آن بود . در اول اين درس به اطلاق زوجه بر متمتع بها در كلام پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اشاره شده و استدلال اهل سنت به آيه إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ بر عدم مشروعيت متعه ابطال شده است . سپس در توجيه روايتى در باب متعه بر آمده و دو احتمال در آن بيان شده و سپس يكى از دو احتمال در معناى آن تقويت شده است و در نهايت چندين فرع از فروعات مسائل متعه مطرح گرديده است . * * * 1 - استدراك از گذشته اطلاق تزوج بر متعه در رابطه با اصل حليت متعه مطلبى فراموش شد بيان شود و آن مطلب اين است كه اهل سنت به آيه « وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » * « 1 » تمسك كرده و گفته‌اند مستفاد از اين آيه اين است كه متعه حلال نيست ، زيرا متمتع بها زوجه نيست . در كنز العرفان و كتب سابق ، از اين استدلال جواب داده شده كه در زمان پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله لااقل در برهه‌اى از زمان متعه حلال بوده و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آن را حلال شمرده‌اند و در كلام پيامبر اسلام و كلام راوى بر متعه ، اطلاق تزوج و زوجيت شده همانطور كه بر زن متمتع بها اطلاق زوجه شده است ، پس در

--> ( 1 ) - مؤمنون ، 5 ؛ معارج ، 29 .