ثانياً : حديث مسلمى كه با اسناد بسيار نقل شده حديث ثقلين است كه با روايت فوق نمىسازد ، در نقل‌هاى حديث ثقلين غالبا از كتاب و عترت سخن گفته شده ، برخى هم با عبارت كتاب و سنت نقل كرده‌اند ، البته هر دوى اين نقل‌ها با روش خليفه دوم كه بر مبناى « حسبنا كتاب الله » استوار بوده ناسازگار است ، به هر حال اگر تعبير كتاب و سنت هم درست باشد ، بايد با توجه به اكثر نقل‌ها كه كتاب و عترت را مدار امت قرار داده آن را چنين معنا كرد كه مبين سنت همچون مبين كتاب ، عترت مىباشد و سنتى كه از راه ديگرى به دست آيد انحراف و ضلالت است . بارى با توجه به اتفاق اهل بيت و عترت پيامبر بر حليت متعه ، احاديث تحريم متعه بىاعتبار است . ج - تمسك به اجماع بر تحريم متعه در تشييد المطاعن « 1 » از برخى اهل سنت نقل مىكند كه حديث تحريم متعه از سوى عمر كه جزو مطاعن عمر شمرده شده خود از مناقب عمر است ، چون تحريم متعه را برخى از پيامبر شنيدند ، برخى ديگر آن را از پيامبر نشنيدند ، برخى هم شنيدند ولى آن را تأويل كردند ، عمر نهى پيامبر را به مردم ابلاغ كرده و در نتيجه اختلاف بين امت از بين رفت و وحدت به وجود آمد . 1 - پاسخ به ادعاى اجماع بر تحريم متعه اولًا : اين ادعا كه برخى تحريم متعه را نشنيدند يا شنيده‌اند و تأويل كردند ، ادعاى نادرستى است ، وقتى حضرت امير ، عبد الله بن عباس ، ابو سعيد خدرى ، عبد الله بن مسعود ، معاويه بن ابى سفيان و بيش از پنجاه نفر كه بسيارى از صحابه و تابعين بودند حليت متعه را باقى دانسته‌اند ، چگونه مىتوان پذيرفت كه پيامبر تحريم متعه را كه به منظور ابلاغ به مردم بيان داشته ، اين همه از بزرگان آن را نشنيده يا شنيده و تأويل كرده و تنها يك نفر يعنى عمر آن را شنيده باشد . ثانياً : اين سخن كه پس از نهى عمر ، مسأله اجماعى گرديد ، نارواست ، اين چه اجماعى است كه عيون صحابه و تابعين با آن مخالفت كرده‌اند ، يكى از كسانى كه به

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) اين كتاب كه تأليف مرحوم سيد محمد قلى كشورى پدر مرحوم مير حامد حسين است در رد باب هشتم ( باب مطاعن ) از تحفه اثنا عشريه تأليف عبد العزيز دهلوى نگارش يافته است .