السيد موسى الشبيري الزنجاني

6012

كتاب النكاح ( فارسى )

حاصل نگردد ، البته گاه پاره‌اى از اختلاف نقل‌ها مبتنى بر مبالغه بوده كه تضاد آنچنانى با يكديگر ندارند ، مثلا در ارقام يك حادثه چه بسا اختلافاتى ديده شود كه ناشى از مبالغه باشد ، مثلا تعداد مستقبلين از يك شخصيت به گونه‌هاى مختلف بيان شده كه با وجود اختلاف بين آنها ، اطمينان به كثرت مستقبلين حاصل مىگردد ، ولى در نقل‌هاى جدى چه بسا اختلاف در نقل مانع حصول اطمينان به مطلب گردد ، بزرگان در اين زمينه به مثال‌هايى همچون قضاوت دانيال اشاره كرده‌اند كه با توجه به اختلاف شاهدان بىاعتبارى شهادت آنها نتيجه گرفته شده است ، براى سنجش صحت و سقم شهادت يك گروه به يك موضوع مرسوم است كه از هر يك جداگانه شرح ماجرا را مىپرسند ، چنانچه هر كس به گونه‌اى شهادت دهد ، از مجموع آنها هم اطمينان حاصل نمىگردد ، بلكه غالبا ظن قوى به جعلى بودن اصل مدعا هم به وجود مىآيد . مسأله مورد بحث ما نيز بدين گونه است ، يك راوى منحصرا صدور تحريم در حجه الوداع را نقل كرده با اين كه در خيبر و غزوات ديگر هم خدمت حضرت بوده ، راوى ديگر هم با اين كه در غزوات مختلف محضر پيامبر بوده تنها صدور تحريم متعه را در خيبر حديث كرده است ، ديگرى مىگويد در عام الفتح متعه تحليل و تحريم شده ، چهارمى آن را در اوطاس نقل كرده است ، ده پانزده صورت مختلف در اين موضوع نقل شده است . نكته مهم در اينجا اين است كه در اين مسأله انگيزه مشترك براى جعل حديث براى راويان مختلف وجود دارد ، قصد تطهير خليفه دوم از سوى مريدان وى خود مىتواند سبب جعل اين احاديث باشد . « 1 »

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) از شرايط خبر متواتر اين قيد براى راويان حديث ذكر شده است كه « يمتنع تواطئهم على الكذب » ، در تواتر لفظى كه همه راويان يك لفظ را نقل كرده‌اند ، در صورت كذب حديث ، بايد تمام راويان از كار يكديگر با خبر بوده تا حديثى را بعينه با الفاظ واحد جعل كرده باشند ، ولى در تواتر معنوى يا تواتر اجمالى چه بسا هيچ يك از راويان از تصميم ديگرى با خبر نباشد ، ولى انگيزه مشترك همه را به جعل حديث واداشته باشد .