السيد موسى الشبيري الزنجاني
6004
كتاب النكاح ( فارسى )
شده است . 2 - بر فرض پذيرش عدم زوجه بودن متمتع بها ، از آنجا كه حصر در آيه مؤمنون عقلى نيست - همچنانكه آقايان فقهاء در مثل لا يضرّ الصائم اذا اجتنب اربع خصال مىگويند مانعى از ثبوت خامس به وسيله ادله وجود ندارد زيرا حصر عقلى نمىباشد تا نتوان از آن تجاوز نمود - مىتوان گفت كه ممكن است به وسيله آيهاى ديگر از قرآن - آيه استمتاع - يا سنت قائل شد كه زن متعه شده هم حكم زوجه را در صحت نكاح دارد . به بيان ديگر به وسيله قرينهاى از ظهور اوليه آيه مؤمنون كه فقط شامل زوجه و ملك يمين مىشد رفع يد مىنماييم و آن قرينه اين است كه آيه در صدد بيان حكم متعارف است كه آن هم فقط زوجه در عقد دائم و ملك يمين مىباشد و موارد غير متعارف مثل عقد منقطع يا تحليل - همچنان كه خاصه معتقد هستند - را بيان ننموده و ما بيان حكم آنها را به وسيله آيات و روايات ديگر مىفهميم . نتيجه مىگيريم كه بعد از ثبوت حليت نكاح موقت به وسيله آيه استمتاع ، جمع بين آيه استمتاع و آيه سوره مؤمنون به يكى از از دو راه ممكن است : 1 - قائل به تخصيص آيه مؤمنون به وسيله آيه استمتاع شويم . 2 - قائل شويم كه تخصيص در كار نيست و تخصص است ولى آيه مؤمنون در صدد بيان حكم متعارف بوده است و حكم نكاح موقت به وسيله ادله ديگر بيان شده است . ب - بررسى مشروعيت نكاح موقت به وسيله روايات از نظر روايات به طور مستفيض - به گونهاى كه احدى از عامه و خاصه آن را انكار نكرده باشد - مسلم است كه منشأ تحريم متعه ، قول عمر است كه گفته است : متعتان كانتا فى زمن النبى و انا احرمهما و اعاقب عليهما و در بعضى نقلها دارد كه فلا اوتى برجل تزوج امرأة الى اجل الا رجمته « 1 »
--> ( 1 ) - الغدير ، ج 6 ، ص 205 به بعد .