نظر ما هم مبناى صحيح همين مىباشد - نمىتوان گفت اصل عقلايى عدم تخصيص و تقديم تخصص بر تخصيص جارى است ( به بيان ديگر با معلوم بودن مراد جدى و شك در كيفيت اراده نمىتوان اصالة العموم و اصل عدم تخصيص را جارى نمود ) مثلا وقتى مىدانيم زيد قطعا وجوب اكرام ندارد ولى شك داريم كه آيا عالم است و با تخصيص از شمول اكرم العلماء خارج شده است يا آنكه جاهل است و تخصصا خارج مىباشد نمىتوان به اصل عدم تخصيص و تقديم تخصص بر تخصيص تمسك نمود ، لذا نمىتوان احكام ديگر جاهل را براى زيد اثبات نمود . حال در مسأله مورد بحث هم نمىتوان با تمسك به اصل عدم تخصيص و تقديم تخصص بر تخصيص ثابت نمود كه متمتع بها ، زوجه نيست و نتيجه گرفت كه چون زوجه نيست داخل در مستثنى آيه سوره مؤمنون نبوده پس نكاح منقطع داراى مشروعيت نمىباشد . اشكال دوم ؛ اگر مانند مرحوم شيخ انصارى بپذيريم كه در مثل اين مورد ( معلوم بودن مراد جدى و شك در كيفيت اراده ) نيز اصل عدم تخصيص جارى است - همچنانكه استاد ما مرحوم آقاى داماد نيز قائل به جريان بودند - ولى جريان اين اصل در موردى است كه تخصيص مورد شك باشد نه آنكه تخصيص به وسيله دليلى ثابت شده و قطعى باشد ، لذا در مورد بحث مىگوييم از آنجا كه تخصيص به وسيله آيه استمتاع ثابت شده است - همچنانكه در جلسات قبل بيان شد - ديگر به اصل عدم تخصيص نمىتوان تمسك نمود . پس نتيجه مىگيريم كه براى جمع بين آيات مىتوان يكى از دو طريق را طى نمود : 1 - گفته شود كه متمتع بها زوجه است ولى عمومات احكام زوجه مثل ارث بردن زوجين از يكديگر يا چهار ماه و ده روز بودن عده وفات براى زوجه و . . . علاوه بر تخصيصات مورد قبول فريقين ، به نكاح موقت نيز به وسيله ادله مسلم تخصيص زده