السيد موسى الشبيري الزنجاني

6135

كتاب النكاح ( فارسى )

عقد نكاح با وجود اينكه قصد عاقد ، منقطع بوده خلاف بناء عقلاست . البته ما ادعا نمىكنيم كه به طور كلى هر چيزى كه مقصود نيست واقع نمىشود و بناء عقلاء در تمام موارد قصد را شرط مىدانند . بلكه در خصوص مسأله دائمى شدن عقد ، مشكل ، قصد خلاف داشتن است كه قدر متيقن در مسأله « العقود تابعة للقصود » اين است كه قصد خلاف مضر است ، حالا قصد وفاق داشتن آيا شرط است يا خير ؟ بحث جداگانه‌اى دارد ، ولى به هر حال قصد خلاف داشتن مضر است . اين اشكال . « الجواب : الوجه فى ذلك : أن الايجاب و القبول فى عقد النكاح سبب للانعقاد و لا تؤثر فيه الشروط و لا المقاصد المنضمة اذا كانت فاسدة و قد أجمعنا على أنه لو تزوج و شرط شروطاً باطلة صح النكاح و بطلت الشروط و ذلك يدل على أن القصد لا يؤثر فى العقد فاذا تجرد الايجاب و القبول عن الاجل صار دائماً و ان قصد المنقطع لان القصد لا أثر له مع وقوع الايجاب و القبول الصحيحين و يؤيد ذلك النقل الصريح من طرق عدة عن الصادق عليه السلام منها رواية أبان بن تغلب و قد سأله عن المتعة فقال : انى استحيى أن أذكر شرط الايام فقال : ذلك أضرّ عليك ، انك ان لم تشترط ، كان تزويج مقام ، يلزمك النفقة فى العدة و كانت وارثاً » نكته : همان گونه كه پيشتر نيز در مورد تذكير و تأنيث برخى از وصف‌ها گفته‌ايم ، وارث نيز از كلمات مشترك است كه هم بر مذكر و هم بر مؤنث اطلاق مىشود و ديگر وارثة نمىگويند . و معناى آن چنين است كه از مصاديق افراد وارث است . اگر مىخواست بگويد از مصاديق زنان ارث‌برنده است بايد وارثة بگويد . به هر حال ايشان مىپردازد به اينكه شروط فاسده و قصدهاى فاسده منضمه به شىء موجب بطلان نمىشود و به اصطلاح شرط فاسد ، مفسد نيست و اينكه اين مطلب اجماعى است . ادامه بحث در جلسه آتى ان شاء الله . « * و السلام * »