طرفين از قصد يكديگر آگاهى دارند و قرائن و شواهد هم حاكى از آن است كه آن دو قصد ندارند براى هميشه در كنار هم زندگى كنند بلكه براى مدت محدودى مىخواهند با هم باشند در اين فرض اگر فراموش كردند اجل را در متن عقد ذكر كنند ، بناء عقلاء و قواعد عامه اقتضاء نمىكند كه چنين عقدى دائمى شود تا در نتيجه مجبور باشند تا آخر عمر با هم زندگى كنند . صاحب جواهر در اينجا كلامى دارد كه اينك به بررسى آن مىپردازيم . كلام مرحوم صاحب جواهر ايشان مىفرمايند : حتى در صورتى كه قيد اجل را هم تحت الانشاء بياورند به نحو تعدد دال و مدلول يعنى يك دال دلالت بر اصل نكاح و دال ديگر بر اجل و مدت آن دلالت كند و فرض كنيم دال دوم را كه شرط اجل كرده باشد شارع امضاء نكند يعنى حكم به صحت آن نكند در اين صورت ما بايد به دلالت دال اول اخذ كنيم زيرا آن دلالت سر جاى خود محفوظ مىباشد و خدشه‌اى بر آن وارد نيست و در نتيجه چنين عقدى با آنكه مهمله واقع شده از حيث مدت ، ولى مطلقه مىگردد يعنى تبديل به عقد دائم مىشود . ايشان اين مطلب را مقتضاى قواعد مىداند حال ببينيم مىتوانيم با كلام ايشان موافقت نماييم . بررسى كلام صاحب جواهر ما كلام ايشان را در يك صورت مىتوانيم بپذيريم و آن صورتى است كه تعدد مطلوب باشد يعنى عاقد دو مطلوب دارد : يك مطلوب او ، اصل نكاح مىباشد و مطلوب ديگرش انقطاعى بودن نكاح ، كه اگر نكاح انقطاعى حاصل شود هر دو مطلوب او به وقوع پيوسته است ولى اگر عقد دائمى حاصل شود يك مطلوبش ( اصل نكاح در قبال عدم النكاح ) واقع شده و مطلوب ديگرش ( انقطاعى بودن ) از بين رفته است ، يعنى اين صورت ترجيح دارد بر صورتى كه هيچ يك از مطلوبات او حاصل نشود . اين گونه موارد هر چند يك انشاء وجود دارد ولى چون عرف آن را