مرحوم شيخ كه مىفرمايد : « فان عقد عليها متعة . . . » وجوهى متصور است : علامه در معناى آن مىنويسد : اگر در عقد او لفظ متعه بود و اجل را ذكر نكرد نكاح دائم مىشود . و لكن احتمال ديگر در معناى جمله آن است كه : اگر به قصد متعه عقدى انشاء كرد و اجل را ذكر نكرد نكاح دائم مىشود . بنابراين احتمال اگر « انكحت » و « زوجت » هم گفته ولى قصد متعه داشته باشد نيز شامل مىشود . احتمال ديگر در معناى عبارت شيخ : مورد خلاف است كه آيا عقد دائم هم با صيغه متعت صحيح است يا حتما بايد با لفظ انكحت و زوجت باشد . در اين عبارت ايشان مىفرمايد : لفظ متعت صلاحيت اين را دارد كه با قصد دوام عقد دائم و با ذكر اجل عقد منقطع گردد . و مقصود اين نيست كه اگر با لفظ متعت اجل را ذكر نكرد هر چند قصد انقطاع هم داشته باشد بر خلاف قصد او عقد دائم مىشود . با اين معنا نظر ايشان در عبارت به مقام اثباتى قضيه است و از مورد بحث خارج است ، چون مورد بحث راجع به مقام ثبوت است . فاضل مقداد در تنقيح مىفرمايد : تمتع ايضاً أن الفاظ العقود تؤخذ بالارادة ، بل بمقتضى اللفظ يحكم على صاحبه به و إلّا لزم اختلال كثير من القواعد الشرعية كأن يقول العاقد و انما اردت الاجل و اهملته او يذكر الاجل و المهر و يدعى ذكر الاجل سهواً . صدر عبارت ايشان كه مىفرمايد : « تمتع أن الفاظ . . . » با مقام ثبوت تناسب دارد چون هر چند اراده انقطاع هم كرده باشد اما چون لفظ ، عقد دائم بوده به اراده اخذ نمىشود و عقد دائم است . و لكن تعليلى كه دنباله عبارت مىآورد مناسبت آن با مقام اثبات بيشتر است . البته اين قابليت را دارد كه بگوييم مقصودشان مقام ثبوت است و براى اينكه اختلالى در جامعه پيش نيايد شارع حكمتاً مىگويد : به طور كلى حتى در مواردى كه قطعا مرادش انقطاعى است چون اجل را ذكر نكرده مطابق لفظ اخذ شود و دائم