كان له استعادته ، سپس ادامه داد : و لو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما اخذت و ليس عليها تسليم مابقى . حكم صورت قبل از دخول مسلم است و اختلاف انظار فقهاء در صورت بعد از دخول است . مستند فرمايش محقق روايت حفص بن البخترى است . محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : اذا بقى عليه شيء من المهر و علم ان لها زوجا فما اخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عليها مابقى عنده « 1 » 2 - نظريه تعدادى ديگر از فقهاء و بررسى آن گفتيم تعدادى از فقهاء - مثل شيخ طوسى رحمه الله در نهايه « 2 » ، ابن براج رحمه الله « 3 » ، كيدرى رحمه الله « 4 » ، - مثل همين فتوا را دارند و صاحب حدائق « 5 » نيز به آن تمايل پيدا كرده است . البته طبق روايت فقط آن را به موردى اختصاص داده‌اند كه تبين فساد عقد ناشى از معلوم شدن شوهر دار بودن زن باشد و زن نيز از شوهردار بودن خود اطلاع نداشته است . ولى گفتيم در اين روايت ، تعليل وارد شده است ( بما استحل من فرجها ) و اين تعليل با اختصاص به مورد - شوهردارى - سازگار نيست ، بلكه اگر بخواهيم طبق ظاهر اين روايت عمل كنيم بايد در تمام موارد وجود اين تعليل ، يعنى در تمام موارد جهل زن اين حكم را بپذيريم ، خواه منشأ فساد عقد شوهردارى زن باشد يا خير . از طرفى اين روايت معارضاتى دارد كه با لحاظ آن معارضات بايد ديد جمع اين روايات چگونه است و آيا به جمع‌هايى كه مطرح شده است - مثل فرق بين علم زوجه و جهل او يا تخصيص به مورد - مىتوان قائل شد ؟

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب المتعه ، باب 28 ، ح 1 ؛ وسائل چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 62 . ( 2 ) - سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 18 ، ص 119 . ( 3 ) - همان ، ص 194 . ( 4 ) - همان ، ص 336 . ( 5 ) - حدائق ، ج 24 ، ص 165 و 164 .