اين است كه روايت حفص بن البخترى را از كلينى گرفته تا ديگران همه در بحث متعه نقل كرده‌اند ، ولى معلوم نيست از كجاى روايت اين را فهميده‌اند و اينكه در روايت هست كه بخشى از مهر را به زن داده اين شاهدى بر متعه نيست چون در ازمنه سابقه متعارف بوده كه در عقد دائم مهر را يا بخشى از آن را قبل از دخول مىداده‌اند . به علاوه اگر روايت را مخصوص متعه ندانستيم آيا بايد آن را مطلق و شامل دائم و متعه بدانيم يا به اجمال آن قائل بشويم . به نظر ما از متن روايت معلوم مىشود كه تقطيعى صورت گرفته و سؤال به طور كامل بيان نشده است . چون حضرت تعبير كرده « بما استحل من فرجها » كه معلوم مىشود دخول مفروغ عنه بوده و در سؤال سائل درج بوده است ، همانطور كه احتمالا خصوصياتى راجع به دوام يا انقطاع و علم و جهل هر دو يا تنها زن را شامل بوده است . پس اينكه گفتيم به حسب ظاهر بدوى عالم و جاهل را شامل مىشود و ادله « لا مهر لبغىّ » و « اجر الزانيه سحت » را با اين روايت تخصيص مىزنيم ، اين طور نيست و نمىتوان گفت اين روايت حتما صورت علم را مىگيرد . از اين گذشته ، محتمل است كه « عُلِم » به صيغه مجهول باشد و در نتيجه اختصاص به جهل طرفين داشته باشد ، بر خلاف روايت ابن اشيم كه براى نفى اين احتمال تعبير مىكند : « لها زوج مقيم معها » اما روايت على بن احمد بن اشيم كه صاحب جواهر به عنوان معارض روايت اول ذكر كرده داراى دو اشكال است : اولًا : اين روايت ضعيف السند است و نمىتواند با روايت اول كه صحيح السند است معارضه كند . ثانياً : صراحتى در معناى مختار صاحب جواهر ندارد بلكه بعضى معناى ديگر را استظهار كرده‌اند و مقتضاى جمع بين ادله هم اين است كه سؤال و جواب راجع به مابقى مهر است كه مرد آن را به زن نداده است . « * و السلام * »