روايات « لا توضع العارفة الا عند العارف و لا يزوج المستضعف مؤمنة » مىتواند بر مختار مرحوم صاحب حدائق ( بطلان نكاح مؤمنه با مخالف ) دلالت كند يا خير ؟ صاحب كشف اللثام و مرحوم حاج شيخ و احتمالًا صاحب مدارك با انفكاك تحريم تكليفى از بطلان وضعى مىخواهند بگويند اين روايات حد اكثر دلالت بر تحريم تكليفى دارد نه بطلان وضعى . مرحوم حاج شيخ مىفرمايند نهيى كه بالعرض متوجه عقد شود موجب بطلان آن نمىشود ، مانند نهى از بيع وقت النداء . به نظر مىرسد اين معيار صحيحى براى انفكاك تحريم تكليفى و بطلان وضعى نيست . بلكه بايد گفت گاهى صحت عقد به معناى ترتب اثر عقد - مانند نقل و انتقال در بيع و حصول علقه زوجيت در نكاح - مفسده دارد ، نه نفس انشاء و فعل متعاقدين . در اين موارد نهى از معامله دلالت بر بطلان وضعى مىكند چون امضاء اثر چنين عقدى ذو مفسده است . اما اگر در جايى مفسده بر نفس عقد مترتب بود و انشاء متعاقدين ذو مفسده بود مانند بيع وقت النداء كه به جهت بازدارندگى نفس اين عمل از نماز جمعه مورد نهى قرار مىگيرد . در اينجا تفكيك بين حكم تكليفى و وضعى صحيح است و چنين عقدى هر چند حرام است ولى مانعى ندارد كه صحيح باشد ، چون سبب بطلان در آن نيست . لذا در مواردى مانند بيع غررى كه عقلاء با توجه به تناسبات حكم و موضوع ، محذورى در نفس گفتن بعت و اشتريت نمىبينند بلكه مفسده را در نقل و انتقال غررى مىبينند ، نهى از بيع غررى دلالت بر بطلان مىكند . در مسأله نكاح مؤمنه با مخالف نيز مفسده‌اى كه در چنين نكاحى ديده مىشود و در روايات نيز آمده است ، « انّ المرأة تأخذ من دين زوجها » خطر تأثيرپذيرى اعتقادى زوجه در طول زندگى است و اين امر اقتضاء مىكند كه شارع مقدس چنين نكاحى را امضاء نكرده باشد نه اين كه خواندن صيغه نكاح و انشاء عقد مورد نهى تكليفى قرار گرفته باشد . لذا اگر ادله خارجى نباشد نهى در اين روايات ظهور در بطلان عقد دارد . نكته ششم : از آنجا كه ما در نكاح زنان اهل كتاب قائل به جواز شديم بالاولويه