جواز نكاح به آن محدوديتى كه صاحب حدائق قائل است نيست . حضرت اسمى از دومى به ميان نياوردند ، زيرا كه به خاطر تقيه نمىخواستند نام عثمان ذكر شود . در جمع‌بندى نهايى اين بحث به 5 نكته اشاره مىكنيم : نكته اول : از برخى از اشكالاتى كه به مرحوم صاحب حدائق شده است مىتوان جواب داد . مثلًا مرحوم حاج شيخ عبد لكريم اعلى الله مقامه به ايشان اشكال كرده‌اند كه اگر ملاك نصب ، تقديم جبت و طاغوت باشد ديگر مستضعف مصداقى نخواهد داشت زيرا همه سنىها شيخين را مقدم مىدارند . در پاسخ بايد گفت : اولًا : معلوم نيست مستضعفين از اهل تسنن نيز شيخين را مقدم بدارند . بسيارى از آنان از اختلاف مذاهب اطلاعى ندارند بلكه عده‌اى از آنها اصلًا اعتقادى به وجوب اطاعت از شيخين ندارند . ثانياً : ممكن است مراد از تقديم ، تقديم از نظر فضيلت باشد يعنى كسانى كه شيخين را از حضرت امير عليه السلام افضل مىدانند ناصبى هستند ولى لازمه تسنن ، اعتقاد به افضليت شيخين نيست ، ممكن است كسى سنى باشد و شيخين را افضل نداند و يا اساساً توانايى تشخيص افضل را نداشته باشد . ثالثاً : اگر به فرض ظاهر اين روايت اين باشد كه مطلق مخالفين ناصبى هستند ، در عين حال بايد بگوييم در مسأله نكاح ، جمهور مخالفين ، ناصبى محسوب نگرديده‌اند ، چون از نظر تاريخى و روايات معتبره مسلم است كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله با مخالفين وصلت مىكرده‌اند ، از آنها دختر مىگرفتند و به آنها دختر مىدادند . نكته دوم : به نظر ما دلالت روايت على بن رئاب و روايت محمد بن قيس بر جواز نكاح جمهور مخالفين كه ناصبى ( بمعناه الخاص ) نيستند تمام است و ديگر در اين روايت‌ها صاحب حدائق نمىتواند ناصبى را به آن معناى وسيع بگيرد ، چون در اين روايات افرادى نظير عثمان و أبو العاص و عايشه و حفصه از تحت نصب خارج