السيد موسى الشبيري الزنجاني

5756

كتاب النكاح ( فارسى )

آيا كفويت شرط صحت عقد است يا شرط كمال عقد ؟ ممكن است بگوييم اساساً كفويت حكم الزامى نيست و اگر هم حكم الزامى باشد مربوط به اولياء مىباشد ، يعنى اگر زوجين توسط اوليائشان به عقد يكديگر درآيند اولياء فقط در زمينه‌اى كه رعايت كفويت نمايند ولايت خواهند داشت پس كفويت شرط ولايت اولياء است و شرطيت مطلقه ندارد و اما اينكه كفويت فى نفسه چه حكمى دارد بايد از ادله ديگر استفاده شود ، پس روايات « المؤمنون بعضهم اكفاء بعض » نمىتواند دليل اشتراط ايمان در صحت عقد مطلقاً اعم از باب ولى و غير ولى باشد . بررسى روايات دال بر عدم جواز تزويج ناصبى بحث از اين روايات قبلًا مطرح شد كه اگر سند آنها خدشه‌اى نداشته باشد باز نمىتوانيم به طور كلى عقد با سنىها را ابطال كنيم ، زيرا از خود اين روايات بر مىآيد كه نصب مراتب دارد . مثلًا روايتى كه مىگويد « ناصبى شرّ از يهود و نصارى است » خود قرينه است بر اينكه مراد مطلق سنىها نيست بلكه همان ناصبى معروف است ، زيرا چگونه ممكن است كسى كه قائل به توحيد حضرت حق و رسالت حضرت ختمى مرتبت ص مىباشد بدتر از يهود و نصارى باشد . حال كه نصب ذو مراتب است ، اگر در روايتى حكمى درباره ناصبى ديديم نمىتوانيم آن حكم را براى تمام مراتب نصب اثبات كنيم ، بنابراين رواياتى كه دلالت بر عدم جواز تزويج ناصبى مىنمايد ، نمىتواند بطلان تزويج مطلق سنىها را اثبات كند . بررسى روايات تقديم جبت و طاغوت بر امير المؤمنين ع اين روايات هم اخص از مدعى است ، چون تقديم شيخين بر امير المؤمنين ع دو صورت دارد : الف ) تقديم در خلافت يعنى آن دو نفر به ترتيب خليفه اول و دوم بودند ولى حضرت خليفه چهارم بود . ب ) تقديم در افضليت اگر مراد صورت اول باشد شامل همه سنىها مىگردد ، ولى معلوم نيست كه